(تحديث1) قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي إن لاجديد لديه سوى ما أكده من قبل وهو أنه لن يدعو إلى جلسة أخرى وينتظر توجيهات الامير بعد رفع الكتاب إلى سموه “وإن لم يكن هناك نصاب فلن يكون هناك مجلس ولا لجان”.
واكد الخرافي ان المجلس قائم الى ان نسمع توجهات الامير، والدعوة لجلسة ثالثة حاليا ستكون تضييعا للوقت، وفي لقاء الاحد البروتوكولي مع الامير سآخذ الرسالة معي لسموه.
وشدد الخرافي على ان ليس هناك مجال لاصدار مراسيم ضرورة الا بغياب المجلس، وطالما ان المجلس قائم فلا مجال لاصدار تلك المراسيم، كما لا يجوز فض دور الانعقاد الا بالانتهاء من الميزانية.
(تحديث) فشل مجلس 2009 في عقد جلسته الثانية نتيجة لفقدان النصاب تماماً كما حدث في الجلسة السابقة.
وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي أثناء رفعه الجلسة أنه لن يدعو لجلسة الأخرى وسيرفع الأمر إلى سمو أمير البلاد لاتخاذ مايراه مناسباً.
وشكر الخرافي كل من تواجد في الجلسة والتزم بالإجراءات الدستورية كما شكر النواب الـ 13 الذي قدموا اعتذاراً رسمياً عن عدم حضورهم.
وحضر الجلسة من النواب أربعة فقط هم بالإضافة إلى الخرافي أعضاء كتلة العمل الوطني (الصرعاوي، الغانم، الرومي) فيما غابت النائبة د.أسيل العوضي، كما غابت سلوى الجسار لأسباب قالت إنها متعلقة بوفاة خالتها.
ومن الوزراء حضر كل من وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد ووزير التربية نايف الحجرف ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزيرة التنمية رولا دشتيووزير الصحة علي العبيدي ووزير المواصلات سالم الاذينة ووزير العدل جمال الشهاب وصباح الخالد وزير الخارجية وفاضل صفر وزير الأشغال، أما رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك فقد كان متواجداً لكنه لم يدخل القاعة بل توجه إلى استراحة الوزراء.
وأثناء مغادرته المجلس قال الشيخ جابر المبارك “إننا نحترم وجهة نظر من حضر ومن لم يحضر وسنعمل جميعاً من اجل مصلحة الكويت”.
من المنتظر أن يعقد مجلس الأمة جلسة عادية في الساعة 11 من صباح اليوم.. إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذهالجلسة سيكون مصيرها هو مصير سابقتها حيث لم يحضر إلا ستة نواب فقط بالإضافة إلى عدد من الوزراء.
ويحوي جدول أعمال جلية اليوم أداء الحكومة اليمين الدستورية والتصديق على المضابط ومناقشة الرسائل الواردة فضلاً عما ما يستجد من أعمال.
وكان رئيس المجلس جاسم الخرافي أعلن عن موعد الجلسة اليوم بعد أن فشل انعقاد الجلسة السابقة إثر مقاطعة نواب في كتلة الأغلبية لها وبعض نواب الموالاة.
وسيضطر الخرافي بعد فقدان النصاب جلسة إلى رفع الأمر إلى سمو أمير البلاد لاتخاذ مايراه مناسبا.
أضف تعليق