ألزمت وزارة التجارة والصناعة السعودية كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية إلى استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية، ويأتي ذلك تنفيذًا لما يقضي به نظام البيانات التجارية، وحتى يكون المستهلك على معرفة تامّة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنها ستستمر في ضبط مخالفات المحلات التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع، في حين أنها ستبدأ اعتبارًا من 1/1/1434هـ في ضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة، أو المعروضة للمستهلك.
واشارت الوزارة أن نظام البيانات التجارية ألزم أن يكون البيان التجاري مكتوبًا باللغة العربية، سواء في الفواتير، أو بطاقة السعر، أو الأغلفة خاصة ممّا يستعمل في عرض البضائع على الجمهور. وتضمن النظام عقوبة مالية للمخالفين تصل إلى (100.000) ريال على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف، وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة كاملة، في حالة تكرار المخالفة.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية إلى التقيّد بذلك، والالتزام فورًا بوضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في جميع أوراقها التجارية من فواتير، وعروض، وعقود تقدم، أو تعرض للمستهلك.
أضف تعليق