قال العنزي العدل اساس الملك ، ولا يجوز ان يكون هناك مواطن كويتي مظلوم ، ويجب تطبيق القانون على الجميع ، مبيننا ان هناك مخالفة واضحة وصريحة وانتهاك للدستور ارتكبتها الحكومات والمجالس التشريعية السابقة تجاه ابناء الكويتيين المتجنسين .
واوضح العنزي انه يجب على الدولة ان تكون هي اول من يطبق القانون على جميع ابناء الوطن ، والذي تفتقد تطبيقه للاسف ، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون القاضي بمنح ابناء الكويتيين المتجنسيين الجنسية الكويتية بصفة اصلية
واضاف العنزي لقد مورس الظلم بحق هذه الفئة من المواطنيين بوضع بصمة لهم في ادارة الجنسية والجوازات تدل على انهم ابناء متجنسيين ، معتبراً ذلك مخالفة للدستور والقانون وبث الفرقة بين ابناء المجتمع الواحد فيجب تطبيق المادة السابعة من الدستور وتفعيلها عملياً التي حضت على العدل والمساواة .
وفي سياق آخر قال العنزي ان حكم المحكمة الدستورية الذي صدر بشان النظام الانتخابي ادق رد على نزاهة القضاء الشريف واكبر دليل على ان القضاء لا يخضع للاهواء السياسية وانه غير مسيس ، مطالباً الجميع احترام احكام القضاء والناي بهذا الصرح الشامخ عن جميع الخلافات والذي يعتبر ملاذنا من بعد الله لاسترجاع الحقوق .
أضف تعليق