صباحو
قرقعة القواطي على موقف المنبر الديمقراطي!!!
عبدالرزاق الشايجي
«الإغراءات في المناصب والمكافآت والوعود الكاذبة بالإصلاح أفقدت البعض البوصلة الأكيدة للإصلاح الحقيقي»
د.أحمد الخطيب
• «لكل شارب ثمن» مقولة مشهورة في علم السياسة الذي عرّفه أهله بــ «فن الممكن» ، ولعل هذا المثل وذاك التعريف يتفقان مع تصريح الخطيب آنف الذكر، فبعد أن صرح المنبر والتحالف الديمقراطي بتاريخ (27/9/2012) «برفض التلاعب بنظام الانتخاب الحالي، وأي قرار خارج المجلس بمثابة استفزاز للشارع، وسنتصدى بقوة لكل محاولة عبث بقانون تم تحصينه دستوريا»، وتأكيدهما لهذا الموقف بتاريخ (8/10/2012)، حيث صرح المنبر»نرفض المساس بالدوائر وسنقاطع الانتخابات في حال صدور مرسوم ضرورة»، أما التحالف الوطني فقد صرح «برفضه لأي تعديلات بمراسيم ضرورة على عدد الأصوات»، وأكد «التزامه بالمقاطعة إن عُدّلت الأصوات»، كما قرر مكتبه التنفيذي رفع توصية إلى الجمعية العمومية «لمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال صدور مرسوم ضرورة بتقليص الأصوات».
• ومع ذلك فقد فوجئ الراصد للتصريحات وليس للأحداث بتصريحات للتحالف والمنبر بتاريخ (12/10/2012) «تؤكد على حق إصدار مراسيم الضرورة وأي رأي خلاف ذلك خروج عن الدستور».
• وقد عزا المراقبون هذا الموقف للخسارة الفادحة التي منيت بها كتلة العمل الوطني، ومن ورائها التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي، في انتخابات 2012 حيث فقد المنبر والتحالف ممثليهما اليتيمين ولم يبق من خماسي التحالف إلا عرابهم، مما أوجد رغبة بالثأر من الناخبين الذين لفظوهم.
• إن أكثر قرقعة للقواطي سنسمعها على موقف المنبر الديمقراطي حيث هبت نسائم الربيع العربي، فقدم النائب الأسبق عبدالله النيباري استقالته للمكتب السياسي، احتجاجا على انسياق «المنبر» وراء «التحالف الوطني»، وإقصاء الكفاءات الشبابية من المناصب القيادية. ومن المتوقع أن يحذو كل من بسام العسعوسي، وأحمد الكندري، وعبدالعزيز الجاسم وغيرهم حذو النيباري.
• أما محاولة «التحالف» و«المنبر» قلب ظهر المجن على الأغلبية بسبب ارتفاع سقف خطاب الأغلبية السياسي في ندوة النملان فلنا أن نسألهم أين أنتم عن تغريدات الخالد، وتوبيخات الملا، ومن قبلهما تفجيرات الربعي ومحاولة خنق الخطيب لأحد الشيوخ بعقاله، لم نسمع من المنبر أو التحالف أن هذا السلوك لا يمثلنا، وأن ما يحدث في ندواتنا ما هو إلا بحث عن كرسي انتخابي.
أضف تعليق