وكان نص بيان الدكتور نامي النامي كالتالي:
نحن نعي ان الكويت دولة ديمقراطيه والسيادة فيها للأمة وهي مصدر السلطات حسب ما جاء بوثيقة الدستور مادة رقم 6
نص المادة
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعاً.
والديمقراطية لا تتجانس مع الانفراد بالقرار، ولذلك نرفض تغير إرادة الأمة من خلال تغيير عدد الأصوات وبما أن حكم المحكمة الدستورية الأخير أقر حق الأمة الأصيل بأن يكون أي تعديل علي قانون الانتخاب هو حق للمؤسسة التشريعية دون سواها.
وبما أنني كنت انوي خوض الانتخابات الحالية ولكن بعد صدور مرسوم الضرورة الذي يسلب حقوق ومكتسبات الشعب الكويت أسجل رفضي ومقاطعتي للانتخابات
وبنفس الوقت احذر وزير الداخلية بعدم المساس او التعسف او الضرب او استغلال المنصب بأغراض تنافي الأخلاق والقيم وأن المواكب والتجمعات حق مشروع كفله الدستور، واذا كان تطبيق القانون ذريعتهم فنحن نتكلم بلغة القانون ولغة الدستور فلعلك يا وزير الداخلية قرأت المادة رقم 44 جاء فيها التالي:
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب
لذا قررت المقاطعة وبإذن الله سوف نقف سداً منيعاً ضد أي عبث يسلب إرادة أهل الكويت.


أضف تعليق