- العجمي: حماية المال العام وكشف المفسدين فرض على كل وطني غيور
- الشايع: أموال الدولة والشعب في رقبة البنوك
- الدلال :أقل من 24 ساعة متبقية على التظلم والبنوك صامتة كأهل القبور
وضع نواب سابقون البنوك امام مسؤوليتها الوطنية في الطعن على قرار النيابة العامة بشأن حفظ قضية الايداعات المليونية ، حيث يصادف غدا 16 ديسمبر اليوم الاخير، وبات امام البنوك فرصة تاريخية لتسجيل موقف وطني بتقديم الطعن ، او دفن الرؤوس في الرمال مع الايداعات والمال العام.
وأكد عضو المجلس المبطل عمار العجمي انه يجب على البنوك التظلم من قرارات حفظ قضايا الإيداعات فحماية المال العام وكشف المفسدين فرض على كل وطني غيور والتاريخ لن يرحم.
من جهته افاد عضو مجلس 2012 المبطل شايع الشايع ان غدا ( 16 ديسمبر ) هو اليوم الأخير لطعن البنوك على قرار النيابة العامة بشأن تحفظها على قضايا الإيداعات المليونية، والبنوك أمام محك حقيقي ومصيري بشأن الحفاظ على المال العام.
وقال الشايع: مصير أموال الدولة والشعب تصبح بذنب تلك البنوك التي صمتت صمتا مريبا أمام هذه القضية المصيرية، والتي انتفض لها الشعب الكويتي وانتهت على ما انتهى اليه من أمور سجلت بأحرف من نور بتاريخ الكويت.
وأضاف الشايع: وقد تم الكشف عن مستندات إدانة بحق هذه القضية كان ورائها فرسان حريصون على المال العام، والمستندات لا تزال محفوظة بمجلس الأمة وتم حفظها بالشمع الأحمر بعد الاطلاع عليها من قبل أعضاء اللجنة المختصة التي حققت بهذا الموضوع.
وشدد الشايع ان المطلوب من البنوك اليوم تقديم هذا الطعن قبل نهاية الموعد المحدد احتراما للضمائر الحية، واحتراما للمال العام الذي حافظ عليه رجال أوفياء أي كانت مناصبهم وإلا ستوضع البنوك نفسها في خانة الشك.
ومن جانبه قال النائب السابق محمد الدلال: أقل من 24 ساعة وتنتهى المدة القانونية لقيام البنوك بالتظلم من قرار النيابة حفظ التحقيق في بلاغات الايداعات، والبنوك صامتة كصمت أهل القبور.
أضف تعليق