ذعار الرشيدي: رهان السلطة على هذا المجلس هو فقط ليقر ويثبّت قانون الصوت الواحد ثم بعدها يرحل.

بقلم: ذعار الرشيدي

أمامنا 46 طعنا في الانتخابات الحالية تنظرها المحكمة الدستورية، ويمكن لأي منها أن يؤدي إلى إبطال المجلس الحالي، وهو أمر منتظر الحدوث بين شهري مارس ومايو المقبلين.

***

لكن ما السيناريو المتوقع نظريا في حال أبطلت المحكمة الدستورية المجلس الحالي؟!

ما سيحدث ـ نظريا ـ هو التالي، سيعرض مرسوم تعديل قانون الانتخاب على مجلس الأمة الحالي خلال أقرب فرصة متاحة، وسيتم التصويت عليه بأغلبية ساحقة، وهذا عامة هو الأمر المنتظر والمتوقع، وبعدها سينشر بالجريدة الرسمية كونه تحول من مرسوم إلى قانون قائم.

***

وخلال الفترة ما بين التصديق على المرسوم وصدور حكم المحكمة الدستورية في أي من الطعون، وهي فترة قد تستمر بين ثلاثة وأربعة أشهر، سيؤدي المجلس عمله في إقرار أكبر عدد من القوانين التي ستكون غالبيتها قادمة من الحكومة أو بإيعاز حكومي والأمر هنا سيان، وبعد أن يصدر حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس، سيكون قانون الدوائر الخمس بالصوت الواحد قد أصبح قانونا قائما، يفترض أن تجرى عليه الانتخابات المقبلة التي سيتم الدعوة إليها خلال شهرين بعد إبطال المجلس الحالي، ولا يوجد أحد يستطيع قانونا أن يطعن في قانون الانتخاب الذي صدر بمرسوم ضرورة وتحول إلى قانون قائم، وبغض النظر عن حيثيات وأسباب حكم المحكمة الدستورية التي أدت إلى بطلان المجلس، ستصبح الدوائر الخمس بالصوت الواحد واقعا قانونيا يفترض على الجميع التعايش معه، بل القبول به.

***

ولنفرض جدلا أن المحكمة الدستورية ساقت أسباب بطلان المجلس الحالي لأنه قام على تعديل وفق مرسوم ضرورة لم يكن له ضرورة، ولكن هذا لا يعني أن القانون الذي خرج من مجلس ديسمبر 2012 إذا تم إبطاله سيكون مبطلا أو ساقطا أو يجب تعديله، بل سيكون قانونا قائما، أي انه وبعد هذه اللفة الطويلة العريضة سينتهي الأمر إلى أن الصوت الواحد سيكون هو الواقع القائم.

أنا هنا أتحدث افتراضيا، وبشكل نظري، وهو احتمال قائم لسيناريو منتظر ما ستنتهي إليه الأمور.

***

السؤال الآخر، هو كيف سيكون تعامل المعارضة مع واقع لا مناص عنه لا قانونيا ولا دستوريا بعد أن أصبح الصوت الواحد هو الخيار الوحيد، وباعتقادي أن الأمر وبعيدا عن الخلاف السياسي، سيكون على المعارضة أن تقر بالواقع وتتعاطى معه وتدخل في دائرة القنوات الديموقراطية والدستورية والقانونية التي خالفت جزءا منها لبعض الوقت في حراكها السياسي الذي أخذ أبعادا منطقية في بعض جوانبه وأبعادا غير منطقية في جوانب أخرى.

***

توضيح الواضح: المجلس هذا سيبطل ولن يحل، وسيكون ثاني مجلس يبطل في تاريخ الكويت، وبرأيي أن رهان السلطة عليه هو فقط ليقر ويثبت قانون الصوت الواحد ثم بعدها يرحل.

***

توضيح الأوضح: المعادلة السياسية القائمة الآن ستتغير تماما بعد إبطال المجلس، وعلى المعارضة ان توفر حراكها ففي حال اقر مجلس الأمة الحالي قانون الانتخاب بالصوت الواحد فلن يعود أمامها أي أوراق.