أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أنه لم يسمع عن أي نية أو يستلم أي مقترح لتعديل أي مادة من مواد الدستور، مشيرا الى أن الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد غير مناسب لتعديل أي من مواده.
وقال الراشد في تصريح للصحافيين: “لم أسمع عن أي نوايا أو توجه أو اقتراح لتعديل أي مادة من مواد الدستور إلا من خلال احدى الصحف”، مضيفا أن الوضع السياسي لا يتحمل تعديل أي مادة من مواد الدستور في الفترة الحالية.
وعن تشكيل مكتب مجلس الأمة لفريق لبحث الأولويات أوضح أن مكتب المجلس كلف لبحث الأولويات وخاطب جميع اللجان البرلمانية لارسال أولوياتها، مفيدا بأن بعض اللجان البرلمانية الدائمة كالمالية والتشريعية والميزانيات أرسلوا أولوياتهم حسب الموعد بينما طلبت لجان أخرى التأجيل.
وذكر في السياق نفسه أن مكتب المجلس شكل فريقا لبحث الأولويات مكون من 3 من أعضاءه واستعان بأربع نواب آخرين لدراسة هذه الأولويات بالتنسيق مع الأولويات التي سترفعها الحكومة، مبينا أن المكتب أعطى مهلة عشرة أيام كي ترفع جميع اللجان أولوياتها في موعد أقصاه يوم الخميس بعد المقبل.
أضف تعليق