ذعار الرشيدي: ملاحظة لزبائن المخفر «هناك أشخاص لو تحفر ما راح نسجل لك قضية ضدهم ونعتذر لهذا الخلل المقصود».

بقلم: ذعار الرشيدي

لم أطلع على مقترح قانون الرسوم التي ستفرضها المخافر على كل من يتقدم إليها ببلاغ والذي انفردت بنشره «الأنباء» أمس في تقرير للزميل موسى أبوطفرة، ولكن لنتخيل أن شخصا ما وبعد إصدار القانون تقدم للمخفر ببلاغ ما، حتما سيدخل المخفر ويجد تسعيرة تشبه تسعيرة الحلاقين ومكتوب فيها «بلاغ حادث مروري.. نص دينار»، و«بلاغ سرقة مركبة دينار وربع»، «بلاغ سرقة منزل دينارين»، «بلاغ جريمة قتل 5 دنانير.. ونقل الجثة عليك»، «بلاغ تعرضك للضرب على يد زوجتك… مجانا»، وأعتقد أن هذه القائمة ستكون في آخرها ملاحظة مهمة جدا لزبائن المخفر «عزيزي الزبون.. هناك أشخاص لو تحفر ما راح نسجل لك قضية ضدهم ونعتذر لهذا الخلل المقصود والمتعمد».

بغض النظر عما إذا كان المشروع مجرد مقترح دراسة لم تر النور، بل واحتمال كبير أنها لن ترى النور أبدا، بل أنا أجزم أنها لن تطبق خاصة أنها كما ورد في التقرير وعلى لسان المصدر لابد من قانون منظم له يجب إقراره وسيدخل في دوامة لجان الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء، يعني بالعربي إذا ما كان سيقر «يبي له لفة 60 سنة» ليرى النور.

الأهم أنني أعتقد أنه وقبل التفكير في مشروع تحصيل رسوم كهذه، على وزارة الداخلية أن تقوم بتحديث جميع مخافرها أولا وأن تزيد من القوة الأمنية في كل مخفر وتزيد عدد الآليات خاصة أن هناك عددا من المخافر تعاني من نقص في كثير من الجوانب، لذا أعتقد أن تنصب الدراسات على هذه الجوانب، والأهم تركز على جوانب تشجيع الشباب للانخراط في سلك الشرطة في ظل وجود ضعف في الإقبال على التسجيل في بعض الدورات خلال السنوات الماضية.

توضيح الواضح: بعض مذيعات الأخبار في القناة الأولى ومن شدة الحماس وهي تقرأ النشرة تحس انها ستخرج عليك من الشاشة، «يا معودة شوي شوي» ترى انت قاعدة تقرين نشرة أخبار مو قاعدة تدرسين المشاهدين النشرة.