طالب النائب دليهي الهاجري “بضرورة قراءة الحكومة لتصويت النواب الذين صوتوا على قبول كادر المعلمين ومكافأة الطلبة بعناية فائقة وبحرص شديد وعليها الإلتزام برأي الأغلبية النيابية التي انتصرت للمعلمين والطلبة وعدم رد القانون الذي جاء معبرا عن الإادة الشعبية التي أنصفت المعلمين والطلبة الذين يمثلون شريحة هامة في بلدنا وهم ركائز التنمية والرقي الذي ننشده.
وقال الهاجري في تصريح صحفي “لتعي الحكومة الأغلبية النيابية في إقرار جزء من حقوقهم وهو الكادر الخاص بالمعلمين والزيادة الخاصة بالطلبة، وعليه أن تقر ما أقرته الأغلبية النيابية وأن تشرع في تنفيذ القانون ولا تساوم فيه فلن نقبل أي مساومات في هذا المجال “موضحا” أن الطلبة والمعلمين هم ركائز التنمية في أي دولة ولن نقبل بأن تسلب حقوقهم وماأقره مجلس الأمة أمر يجب أن تنصاع له الحكومة وأن تنفذه دون مماطلةأو تسويف” وأضاف “أن كادر المعلمين تأخر أكثر من اللازم ويجب أن يقر بأسرع وقت ممكن وليكون دافع للمعلمين أن يطوروا ذواتهم وأن يعيدوا برمجة أنفسهم لتطوير مستوى التعليم في كافة مراحله وأن يضعوا مصلحة البلد بين أعينهم فنحن اليوم بحاجة إلى معلم قادر على العطاء في ظل توفر مستوى معيشي راقي له من خلال الكادر”
ونوه”إلى أن الكويت مقبلة على تطور تنموي كبير يجب أن يكون المعلمين قادرين على مقارعة هذه التحديات فمستوى التعليم الحالي غير مقبول ولكننا نقدر ما مر به المعلم من مأساة وتجاهل من قبل الحكومة مما أثر على مستواه المعيشي الذي ساهم في تعطيل التطور التعليمي”
وأشار الهاجري”إلى أن المعلمين والطلبة سيكونون أولوية لدينا وسندفع في تنفيذ جميع متطلباتهم المستحقة حيث أننا نؤمن بأن المعلم تم تجاهله في فترات ماضية مما اثر على مستواه المعيشي والتطويري وهذا التجاهل انعكس على أبنائنا الطلبة في جميع مراحل التعليم وسندعم الرقي في مستوى المعلم ليكون لدينا معلم قادر على تلبية احتياجات الدولة التنموية”.
وتبع” إن المعلمين يجب أن تكون لهم محفزات اجتماعية ومادية تعينهم على بذل كافة الجهود في التعليم ليرتقوا بمستوى الطلبة فراحة المعلم المعيشية والمادية دائماً تنعكس على الطلبة وهذا ما لمسناه من مستوى التعليم في الدول المتقدمة فالمعلم مهنتة من أرقى المهن”.
وختم الهاجري ” إن الغالبية النيابية منحت المعلمين والطلبة حقوقهم فعلى الحكومه أن تكون خير معين لهذه الشريحة المهمة في البلد وان تقر هذه الزيادة والكادر دون مماطلة لتكون متعاونة مع المجلس في دعم العملية التعليمية من خلال موافقتها على دعم شريحة مهمة في البلد وهم الطلبة والمعلمين ولا تكون حجر عثرة في إقرار مطالب مستحقة لهذه الفئات “.
أضف تعليق