أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة 3 مقيمين تداولوا وروجوا مبالغ نقدية مقلدة تبلغ قيمتها 200 الف دولار.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين في يوم 2010/3/14 انهم استعملوا وتداولوا وروجوا الاوراق النقدية المقلدة المضبوطة مع علمهم بتقليدها، كما اسندت للمتهم الاول انه حاز سلاحا ناريا من دون ترخيص ومسدسا و248 عيارا، وجلب بغير قصد الاتجار او الترويج الخمور المضبوطة.
وحضر دفاع المتهم الثالث المحامي فيصل محمد العتيبي امام محكمة الاستئناف ودفع بانتفاء واقعة الاستعمال والترويج بحق موكله وذلك لافتقارها الى السند القانوني الصحيح وخلو الاوراق من دلائل تشير الى ذلك وانتفاء القصد الجنائي وان جاز التعبير انعدامه بشأن الاتهام المسند اليه.
أضف تعليق