ابرمت الحكومة العراقية اليوم الخميس اتفاقا مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لتعزيز قدرتها على التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والمعقدة وملاحقة المتهمين قضائيا.
وذكر مكتب البرنامج الانمائي في العراق في بيان ان الاتفاق ينص على توظيف محققين دوليين للمساعدة في تدريب محققين عراقيين وتقديم المشورة لهم.
ونقل البيان عن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل الحسن قوله ان الاجندة الاصلاحية للحكومة العراقية تولي اولوية لوضع حد للافلات من العقاب.
واوضح ان بغداد طلبت من برنامج الامم المتحدة الانمائي توفير دعم فني لتعزيز قدرات العراق في التحقيق في قضايا الفساد وملاحقتها قضائيا.
من جهتها قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنسقة الشؤون الانسانية في العراق ليز غراندي ان البرنامج سيعمل وفق بنود الاتفاقية على توظيف محققين دوليين للمساعدة على تدريب محققين عراقيين وتقديم المشورة.
واضافت ان العاصمة بغداد سوف تكون مقرا للمحقق الرئيس في هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى.
وبينت ان “الاصلاحات صعبة وحساسة الا ان تعزيز الحوكمة ستبقى على رأس الاولويات مع اقتراب هزيمة تنظيم ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)”.
أضف تعليق