تونس تعلق نشاط “حزب التحرير الإسلامي”

علق القضاء التونسي نشاط حزب “التحرير الإسلامي” المتشدد الذي يدعو إلى إقامة “الخلافة”، وتطبيق “الشريعة” لمدة شهر، بناء على طلب من الحكومة بحسب ما أعلنت النيابة العامة الثلاثاء.

ونقلت “فرانس برس” عن سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية قوله إن المحكمة “اتخذت الاثنين قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر ابتداء من الاثنين”.

وعزا الناطق الرسمي باسم النيابة القرار إلى “مخالفة الحزب لقانون الأحزاب الصادر في 2011” من دون تفاصيل.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في يونيو الماضي “لأسباب أمنية” في ظل حالة الطوارئ.

ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى انها تهدد “الامن العام”.

واتهم حزب التحرير في بيان الاثنين قوات الأمن بتمزيق لافتات تحمل شعاره كانت معلقة فوق مقره الرئيسي قرب العاصمة.

وقد علق وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي، على قرار منع حزب التحرير من تنظيم مؤتمره السنوي تحت شعار “الخلافة القادمة منقذة العالم” بأنه قرار حكومي وطني سيادي ومسؤول، يستند إلى عدد من الدواعي الموضوعية.

وقال الجندوبي في تصريح ليومية “الشروق” إن هذا القرار “صائب” بالنظر إلى “شعار المؤتمر وعلاقته المباشرة بالفكر التكفيري المتعصب الذي تتبناه كل الجماعات الإرهابية الإسلاماوية”.

وأضاف بأن “الترخيص بتنظيم هذا المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور التي تنص على شكل الدولة المدنية التونسية ونظامها السياسي (تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها).