ألغت المحكمة قرار وزارة الداخلية الامتناع عن إصدار رخصة قيادة لمواطن، وقضت بإلزامها إصدار الرخصة وتعويض المواطن عن الأضرار الناجمة عن ذلك.
وكان المواطن قد فوجئ بوجود مخالفات مرورية كثيرة ومبالغ متكبدة وانه يخالف قواعد المرور، مما جعله يختصم وزارة الداخلية لبيان هذا الخطأ مؤكدا انه محافظ على القوانين المرورية، وتبين للمواطن أنه يوجد شخص يستأجر سيارة من إحدى الشركات برخصة مشابهة لاسمه، وان وزارة الداخلية قامت باستصدار رخصة القيادة للثاني بذات رقم الملف للأول مما جعل المخالفات تتراكم عليه، بعد أن أضيفت على بيانات رخصة القيادة الخاصة بالطرف الآخر، وتبين ان الرخصتين الممنوحتين تتشابهان في البيانات المدونة بهما حيث ان الرقم الموحد ورقم الرخصة وتاريخ الميلاد ورقم الملف متماثلة تماما.
وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي خالد السويفان مبينا أن جهة الإدارة اخطأت بإضافة بيانات المواطن وان الرخصتين الممنوحتين متماثلتان بالبيانات
مما جعل بالغاء القرار والزام الداخلية بإصدار رخصة قيادة جديدة للمواطن وتعويضه علي الضرر الناتجه عن هذا الخطأ
أضف تعليق