رفض القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، طلبا تقدّمت به الحكومة السنغالية، يقضي بمصادرة ممتلكات كريم واد نجل الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، في العاصمة باريس.
وعللت محكمة باريس، قرار رفضها للطلب أن واد الإبن المتّهم بـ “الإثراء غير المشروع” من قبل القضاء السنغالي، لا يمكن أن يعتبر مسؤولا عن “جريمة فساد أو غسل أموال”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، تقدّم القضاء السنغالي بطلب للحصول على مساعدة نظيرتها الفرنسية، بخصوص مصادرة شقّة كريم واد الواقعة بالدائرة الـ 16 في باريس، إضافة إلى حسابه المصرفي المفتوح بـ “بنك فرنسا”.
واعتبر المدّعي العام في باريس، في حينه، أنه من الممكن قبول طلب السنغال بما أن “مصادرة شقة أو حساب مصرفي لا يكتسي أي تأثير على مصالح الأمة والنظام العام في فرنسا”.
وبخصوص ردّ فعل كريم واد حيال قرار المحكمة الفرنسية، قالت إذاعة فرنسا الدولية “إر أف إي” نقلا عن محامي واد، جون مارك فيديبا، قوله أن “المحكمة تلقت طلبا لمعرفة ما إن كان عليها إضفاء الطابع الإلزامي لقرار لطالما استنكرته هيئة الدفاع عن المعني بالأمر (واد)”، مضيفة أنّ “المحكمة اصطفت اليوم إلى جانب أدلة الدفاع، وأقرّت بأنه لا يمكن إدانة السيد كريم واد بأي جريمة مهما كانت ومهما كانت طبيعتها”.
وبدأت محاكمة كريم واد في 30 يوليو/ تموز 2014، غير أنّ القضاء السنغالي اضطرّ لتعليقها مرارا بسبب احتجاجات المحامين في اختصاص المحكمة وأهليتها للحكم على موكّلهم.
ولاحقت واد الإبن تهمة “الإثراء غير المشروع” لكسب ثروة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، حيث وجد نفسه مجبرا على تبرير مشروعية اقتنائه لمنزلين و8 سيارات فاخرة وعدد من شركات الطيران وبعض الممتلكات في إمارة موناكو الفرنسية وفي سنغافورة.
وفي مارس/ آذار 2015، قضت العدالة السنغالية بسجن واد لمدة 6 سنوات، قبل أن يحصل في يونيو/ حزيران الماضي على عفو من الرئيس الحسن واتارا.
وتقلد واد منصب وزير البنية التحتية والتعاون الدولي والمواصلات الجوية في فترة حكم والده (2000-2012)، وقامت السلطات بسجنه منذ أبريل/ نيسان 2013 أي بعد سنة من هزيمة الأخير في الانتخابات السنغالية عام 2012.
أضف تعليق