أعلنت الادارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم الاربعاء اتخاذ جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتأمين انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها في 26 نوفمبر الجاري.
واكد مدير أطفاء محافظة حولي المنسق العام لانتخابات مجلس الأمة في الإدارة العامة للاطفاء العميد محمد المحميد، ان الإدارة اتخذت الاحتياطات اللازمة للاشراف على سير العملية الديمقراطية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة.
وقال ان الإدارة ستوزع آلياتها والقوة العاملة في الاطفاء على جميع المدارس التي ستجرى فيها عملية تصويت الناخبين بدءا من فتح صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج الرسمية وانتهاء العملية الانتخابية.
وأضاف ان الإدارة العامة للاطفاء أعدت كامل التجهيزات منذ بداية نصب المقار الانتخابية للمرشحين والمرشحات في الدوائر الانتخابية الخمس، مؤكدا استعداد الادارة للتعامل مع أي بلاغ على مدار الساعة حفاظا على سلامة الجميع.
وأعرب العميد المحميد عن الامل بان تجرى العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر داعيا في الوقت ذاته الجميع الى التعاون مع رجال الاطفاء واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر التي تكفل الحماية المبدئية اللازمة.
من جهته قال نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية بالادارة العامة للاطفاء العميد خالد عبدالله فهد في تصريح مماثل ان الادارة العامة للاطفاء اصدرت 120 طلبا لترخيص مقار انتخابية وفق شروط معينة.
وشدد على ضرورة ان تتوافر في الخيام والقاعات المؤقتة التمديدات الكهربائية المقاومة للحريق ووضعها في مواسير خاضعة لمواصفات وزارة الكهرباء وتوفير انارة طوارئ داخل الخيام مع وضع علامات ارشادية تدل على المخارج.
وأضاف ان من بين شروط اجراءات السلامة والوقاية كذلك عدم استخدام اي مصدر حراري داخل الخيام وتوفير طفايات الحريق المناسبة لحجم ومساحة المقر الانتخابي وعدم السماح بالتدخين.
من جهته قال مدير العلاقات والاعلام في الادارة العامة للاطفاء العقيد خليل الامير ل(كونا) ان (الاطفاء) لاتدخر جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الانتخابات البرلمانية.
وأضاف ان رجال الاطفاء يبذلون جهودا حثيثة لنجاح الخطة الموضوعة لتأمين الانتخابات البرلمانية من خلال توعية الناخبين والناخبات بمخاطر الحريق وكيفية التعامل معها.
ودعا في هذا الصدد الى اتباع ارشادات رجال الاطفاء الذين يقومون بأعمال ومسؤوليات كبيرة لانقاذ الارواح والممتلكات.
وتجرى انتخابات (امة 2016) وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة بحيث تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعد باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
ويتنافس في الانتخابات 363 مرشحا بينهم 15 امرأة فيما يحق ل483 ألفا و186 مواطنا ومواطنة التصويت بالانتخابات التي يشرف على تأمينها اربعة آلاف عنصر من ضباط وضباط الصف والعاملين المدنيين في وزارة الداخلية.
أضف تعليق