“التعاون الإسلامي” تدعو إلى عقد اجتماع وزاري طارئ لبحث التطورات في حلب

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية في 22 ديسمبر الجاري لبحث الوضع في سوريا “في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب” وذلك بناء على طلب دولة الكويت.

وقالت المنظمة في بيان ان الكلمات تعجز عن وصف ما آلت إليه أوضاع الشعب السوري “وخاصة ما آلت إليه أوضاع حلب المدمرة والجريحة في ظل عجز وفشل دولي يدعو للأسف والخجل”.

وأكدت أن ما يحدث في حلب “يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وعلى جبين مجلس الأمن بشكل خاص” موضحة ان حلب شهدت “مجازر يندى لها الجبين وتم انتهاك القانون الدولي الإنساني فيها بشكل ممنهج في مشهد من أفظع ما شهدته المنطقة منذ عقود طويلة”.

وطالبت الأمانة العامة للمنظمة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وبشكل فوري “في ضوء التقارير التي تشير إلى وجود إعدامات ميدانية وما سبق ذلك من قصف عشوائي للمدنيين وقصف مستمر للمرافق الطبية فضلا عن قيام النظام السوري وحلفائه بتبني سياسة التجويع وحصار المدنيين”.

وشددت على ضرورة أن يتحمل كل من ارتكب هذه الجرائم تبعات انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني “إذ أن ما تشهده سوريا يرقى إلى حملة إبادة للمدنيين الأبرياء”.

وأكدت الأمانة العامة ان استمرار فشل مجلس الأمن في تحقيق وقف إطلاق النار والدفع نحو التوصل إلى تسوية سياسية على مدى سنوات ووصول الأوضاع إلى ما آلت إليه يتطلب قيام الدول الأعضاء بالمنظمة ببحث الخطوات التي ينبغي أن تتخذ لوقف “شلالات الدماء” ووقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للملايين المتأثرين بهذه المأساة التي يجب أن توضع نهاية لها.

وتشهد مدينة حلب وضعا مأساويا وحصارا خانقا بعد ان تقدمت قوات النظام السوري أول من أمس الاثنين في مناطق جديدة شرقي المدنية اثر حصار وقصف جوي مركز دام نحو خمسة أشهر ما أدى إلى تقليص مناطق سيطرة المعارضة إلى جزء صغير تجمعت فيه قوات المعارضة ونحو مئة ألف نسمة من السكان المدنيين.