في الوقت الذي انقضت فيه المهلة الممنوحة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمشاركة الكويت في تصفيات كأس آسيا وضياع حلم جيل كامل من لاعبي الأزرق، ردت اللجنة الأولمبية الدولية على الكتب التي أرسلها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وكل من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس لجنة الشباب سعدون حماد والتي تضمنت طلبات لرفع الايقاف، حيث تمسكت الأولمبية الدولية في رسالتها بتحقيق مطالبها الثلاثة لرفع الايقاف وهي تعديل القانون وإعادة المجالس المنحلة وسحب القضايا المرفوعة على المنظمات الدولية، واللافت أن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت في رسالتها القانون ٢٦ لسنة ٢٠١٢ بأنه القانون الذي يحقق مطالبها، واعتبرت أن لا تقدم في مسألة إعادة المجالس التي تم حلها ولا بشأن سحب القضايا، وفيما يلي نص الرسالة (مرفق نسخة من الرسالة بالصورة التي بين يدي الخبر”.
نؤكد مع الشكر على إستلام رسائلكم بتاريخ ٢٠١٧/١/٨ المرسلة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، كما وضحنا برسالتنا السابقة لكم بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١، نحن نقدر الجهود التي قامت بها السلطات بالكويت حالياً بخصوص الوضع الحالي.
ولكن نحن نكرر بأن اللجنة الأولمبية الدولية ستكون بوضع دراسة مسألة رفع الإيقاف عن اللجنة الأولمبية الكويتية فقط عندما تكتمل الخطوات المذكورة برسالتنا بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ وتم تفعيلها، وهذا لم يحصل حتى الآن .
وبما يخص موضوع الخطوات الجارية لتعديل القانون ليكون قابل التطبيق على الهيئات الرياضية المعنية بالكويت ، نحن كنّا متوقعين كما تعرفون بأن تكون القوانين الحالية متغيرة بالكامل و متطابقة مع الميثاق الأولمبي و النظم الاساسية للإتحادات الدولية (كما تم العمل به وبكل نجاح بعام ٢٠١٢ بإصدار قانون ٢٠١٢/٢٦؛ الرجاء الاطلاع و بالخصوص على رسالة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية المرسلة إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بتاريخ ٢٠١٤/١١/١١ مرفق صورة منها).
وبما يخص المطلبين الآخرين، نحن لا نرى أي تطور واقعي حتى هذه اللحظة لذالك نحن نعلم حتى الآن انها لم تكتمل .
ونكرر و نأكد على إستعداد اللجنة الأولمبية الدولية مساعدت السلطات الكويتية للانتهاء من إستكمال المتطلبات المذكورة ، كشرط قبل النظر برفع الإيقاف عن اللجنة الأولمبية الكويتية.
و بانهاية نقدر بإبلاغنا عن أي تطورات بهذا الخصوص.
أضف تعليق