وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم على حزمة من المقترحات بقوانين وعلى رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح جرائم إلكترونية.
ووافقت اللجنة من الناحية الدستورية على عدد من المقترحات بشأن الرعاية السكنية مقدمة من النواب عسكر العنزي وفيصل الكندري وثامر الظفيري وعلى تعديل القانون ٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تحويل الكويتية إلى شركة مساهمة.
ووافقت اللجنة على طلب لجنة الميزانيات من وزارة المالية تزويدها بالمعلومات الخاصة بالأراضي غير المستغلة في السكن الخاص على أن تعد تقريرًا بهذا الشأن يرفع إلى المجلس قريبا.
ووافقت على منح أعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف بدلاتٍ ومساواتهم بنظرائهم في الجهات الأخرى، ووافقت على التعديلات النيابية على الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكدت اللجنة أن النص الحالي مخالف للدستور.
وقال الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الحكومة رفضت تعديلات قانون المحكمة الإدارية بشأن الجنسية بعد مناقشتها التعديلات في اجتماعات اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع.
وأوضح أنه برغم رفض الحكومة تعديلات المحكمة الإدارية بشأن الجنسية إلا أن لدينا قدرًا من التفاؤل بالتوصل إلى حل عادل وموافق للدستور بهذا الشأن.
وقال الدلال إن موافقة التشريعية على إلزام وزارة المالية بتقديم المعلومات المطلوبة إلى لجنة الميزانيات على اعتبار أنه حق أصيل للجان ومن غير المقبول أن تقوم أي جهة حكومية بعدم إعطاء أي معلومات بحجه السرية.
وأكد أن المعلومات المطلوبة لا تندرج تحت بند السرية حسب قرارات للمحكمة الدستورية والتي أكدت أن جميع المعلومات متاحة للأعضاء شريطة أن تكون سرية داخل اللجان.
وأضاف الدلال أن الموافقة على شمول بعض الوظائف الحالية ضمن الهيكل الخاص لمنح البدلات في وزارتي التربية والأوقاف جاء ليعززها من الناحية القانونية لأنها موجودة بالفعل.
وأوضح أن تعديل المادة ٢٦ من قانون ٩٨ لعام ٢٠٠٣ بشأن الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتعلق بالمبلغ والنسبة، لافتا إلى أن النص القائم فيه مخالفة دستورية ويتطلب التعديل.
وأضاف: لقد أبدت اللجنة ملاحظة رئيسية رفعت إلى اللجنة المختصة بأن تحديد المبالغ يجب أن يدرس من حيث المواءمة وهل يكون الدفع مرة واحدة أم أكثر وهي كلها مسائل تقديرية عند اللجنة المختصة.
ولفت إلى أن اللجنة بحثت أيضا عددًا من المقترحات المتعلقة بالرعاية السكنية وأحدها تعديل المادة ١٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة١٩٩٣ مقدم من العضو عسكر العنزي ووافقت اللجنة عليه بأغلبية الأعضاء وتركنا مسألة المواءمة والملاءمة للجنة المختصة.
وأضاف: وافقت اللجنة أيضا بالأغلبية على تعديل آخر خاص بزيادة بدل الإيجار مقدم من العضو ثامر السويط من الناحية الدستورية وتركت المواءمة وتحديد المبلغ للجنة المختصة.
وأشار الدلال أن موافقة اللجنة على مقترح تعديل القانون ٦ / ٢٠٠٨ في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة راعت أن تكون الكويتية الأسطول الرسمي لدوله الكويت والحفاظ على امتيازات العاملين من الكويتيين وإعادة توظيفهم.
وأضاف أن اللجنة أكدت أهمية منح الكويتيين الأولوية في التوظيف سواء كانوا حديثي التخرج أم سبق لهم العمل في الكويتية وإعادة ترتيب أوضاعهم الوظيفية وفقا لوضع الشركة الجديد.
وقال إن اللجنة تطرقت في هذا الجانب إلى دور مجلس الوزراء في التعامل مع الشركة الجديدة التي ستقوم باسم الخطوط الجوية الكويتية وفقا لقانون الشركات، وأبدت بعض الملاحظات المتعلقة بتحديد الفترات الزمنية لقيام الجمعية العمومية.
وأشار الدلال من جهة أخرى إلى أن تعديل قانون المحكمة الإدارية لنظر القضاء في سحب وإسقاط الجنسية وتعديل قانون الحبس الاحتياطي من أهم القوانين التي أنجزتها اللجنة وأنهما سيدرجان على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأوضح أن التشريعية أنجزت 50 اقتراحا بقانون من إجمالي ١٢٣ اقتراحا محالًا إليها في مختلف المجالات، مؤكدا أن مسؤولية اللجان المختصة كبيرة بإنجاز الاقتراحات التي انتهت منها (التشريعية) حتى نحقق المتطلب التشريعي.
وكشف أنه في الأسابيع القليلة القادمة ستنجز التشريعية عددا من التقارير المتعلقة باختصاصها، مؤكدا أن اللجنة التشريعية تؤدي دورها على أكمل وجه ولله الحمد وفقا للدستور واللائحة وتعتبر من أكثر اللجان التي تقدم تقاريرها للمجلس.
وشدد الدلال على أن تقارير اللجنة التشريعية بخصوص رفع الحصانات استرشادية للمجلس وليست ملزمة وأن الكيدية من عدمها في طلبات رفع الحصانة أمر تقديري لأعضاء اللجنة.
وأضاف أن اللجنة حريصة على إرفاق كل المستندات لطلب رفع الحصانة ليطلع عليها الأعضاء والتقرير الوحيد الذي لم تقم بإرفاقه المتعلق بقضية النائب وليد الطبطبائي نظرا لحساسية القضية ولكونها قضية خاصة.
أضف تعليق