: لن ندخر جهدا تجاه المتضررين من شركات “النصب العقاري”

 أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاربعاء أنه سيتم اتخاذ كل جهد ممكن من أجل العمل على استعادة الأموال المسلوبة من المواطنين والمواطنات جراء عمليات “النصب العقاري” التي تعرضوا لها.
جاء ذلك في تصريح الغانم للصحفيين في مجلس الأمة عقب استقباله في مكتبه مجموعة من المواطنين والمواطنات المتضررين من عمليات “النصب العقاري” وغسيل الأموال داخل وخارج الكويت.
وقال “التقيت بوجود النائب عبدالله العنزي بمجموعة من المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا لعمليات نصب عقاري وهم يمثلون تكتلا من المواطنين المتضررين من عمليات النصب العقاري وغسيل الأموال”.
وأضاف “اطلعنا على العديد من عمليات الاحتيال التي تعرضوا لها وما تم حصره من قبل التكتل هي مبالغ كبيرة تفوق المليار دينار كويتي (نحو 3 مليارات دولار امريكي) خلال خمس سنوات واستمعنا إليهم وإلى اقتراحاتهم وبعض الخطوات التي من الممكن أن تعيد أموالهم وتحفظ المواطنين والمواطنات من أي عمليات نصب عقاري أو غسيل أموال في المستقبل”.
وقال “أعتقد أنه من واجبنا كممثلين للشعب أن نشاركهم هذا الهم وأن نقوم بدورنا من أجل مساعدتهم والدفاع عنهم”.
وأكد انه “تم الاتفاق بيننا وبين هذا التكتل على خطوات مستقبلية” لافتا الى انه “سيتم التنسيق مع الجانب الحكومي واللجان المعنية في مجلس الأمة بهذا الشأن”.
وأضاف “ما أود أن أؤكد عليه للمواطنين والمواطنات بأننا وبكل ما نملك من قدرة ستكون تحت أمرهم وسنسخرها لهم وهذا واجب علينا حتى يستعيدوا حقوقهم بالكامل”.
وأوضح “يجب أيضا علينا كمشرعين ومراقبين أن نحفظ البلاد والعباد من هذه العمليات التي تعرض العديد من المواطنين في الكويت وخارجها حتى أصبح الكويتيون هدفا لعمليات النصب والاحتيال”.
وقال الغانم “نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ومنسق التكتل أعلن عن أرقام هواتفه لأن ما قدم لنا هو ما تم حصره وأنا متأكد أن هناك آخرين تعرضوا لمثل هذه العمليات ولم يتمكنوا من التواصل مع هذا التكتل”.
ودعا كل من تعرض لعملية نصب واحتيال إلى التواصل مع هذا التكتل الذي يتواصل بدوره مع الجهات الحكومية المعنية لدراسة النواحي القانونية سواء عن طريق القضايا في المحاكم أو تفعيل بعض الجهات الأخرى مثل وزارة الداخلية عن طريق الانتربول أو كثير من الأمور التي نظمت دوليا والتي يجب أن نستفيد منها لاسترجاع حقوق الكويتيين والكويتيات.
وأكد الغانم “ان لكل المجموعة التي حضرت اليوم بأننا لن ندخر جهدا في أداء واجبنا تجاههم ومحاولة استرداد حقوقهم المسلوبة”.
من جانبه قال المنسق العام لتكتل المتضررين من النصب العقاري وغسيل الأموال المهندس حسن البحراني إن رئيس مجلس الأمة اجتمع اليوم مع المتضررين بالتنسيق مع وزير التجارة الصناعة خالد الروضان”.
وأضاف البحراني أنه تم عرض المشكلة وحجمها على رئيس مجلس الامة الذي “لم يقصر ووعدنا اليوم بمتابعة الموضوع كما قدمنا ورقة عمل له تتعلق بسبل ايقاف أي عملية نصب عقاري في المستقبل في الكويت”.