وجه النائب محمد هايف سؤالاً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بشأن عصابة “فلاش ميموري “التي ضبطت قبل أيام تبيع بيانات المواطنين والمقيمين بمقابل مبلغ مالي.
وفي مايلي نص السؤال..
تداول عدد من الصحف المحلية خبراً مفاده ضبط رجال الأمن عدد من الوافدين العرب من الجنسية المصرية يمتلكون كافة المعلومات والبيانات عن المواطنين الكويتيين والمقيمين حيث يبيعونها من خلال (فلاش ميموري) ، حيث جاء فيه أن المباحث كانت قد تمكنت من ضبط أحد أفراد العصابة في منطقة الشويخ الصناعية بعد أن اشترت منه (فلاش ميموري) يتضمن كافة بيانات المواطنين الكويتيين والمقيمين وذلك مقابل مبلغ مالي ، واستكملت ضبط بقية العصابة لاستكمال التحريات وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
يرجى تزويدي بالآتي :
1- هل يعمل هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبطهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية في جهاز حكومي ؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بأسمائهم وأسم الجهات التي يعملون بها؟
2- هل تبيّن للحكومة مصدر هذه البيانات؟ وكيف تم الحصول عليها؟
3- هل الجهة التي تم الاستيلاء على البيانات منها تتمتع بنظام حماية وأمن إلكتروني ومعلوماتي؟ وإذا لم تكن تتمتع بهذه الحماية فما سبب ذلك ؟ وإذا كانت تتمتع بحماية فهل توفّرها جهة خاصة أم حكومية ؟ وإذا كانت جهة خاصة فأطلب تزويدي بكل ما يتعلق بها من بيانات من حيث ترخيصها وملاّكها وسند قيامها بهذا العمل واسم مديرها التنفيذي ومعاونيه؟
4- كم عدد الوافدين والمواطنين العاملين بالجهة الحكومية التي تم سرقة البيانات منها ؟
5- كم عدد الوافدين العاملين على أجهزة الحواسيب التي تحتوي علىقواعد بيانات المواطنين في تلك الجهة؟
6- ماهي الإجراءات التي تنظم نسخ البيانات من ذاكرة الحواسيب إلى ذاكرة منفصلة عن تلك الأجهزة التي تحتويها أو إلى أقراص مستقلة؟ ومن وهو الذي يملك إصدار الأمر بذلك الإجراء؟
7- هل شكّلت الحكومة لجنة تقصّي حقائق في هذه القضية للوقوف على أسباب وقوعها وكيفية تلافيها مستقبلاً؟
مقدم السؤال
محمد هايف المطيري
أضف تعليق