وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن (التقاعد المبكر) في مداولته الأولى، على أن يتم التصويت على المداولة الثانية بعد أسبوعين.
وصوت بالموافقة على القانون في مداولته الأولى 40 عضوًا وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور وعددهم 56 عضوًا.
وكان المجلس قد ناقش خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وأكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد أن اللجنة استندت على عدة مرتكزات رئيسية منها سلامة قانون التقاعد المبكر من الشبهات الدستورية وعدم الإخلال بنظام التأمينات الاجتماعية وإضافة مزايا للمتقاعدين.
وقال خورشيد إن التقاعد سيكون اختياريًّا وليس إجباريًّا وأن القانون ساوى المرأة المتزوجة بغير المتزوجة في التقاعد خلال ١٥ سنة، وساوى الرجل والمرأة في نسبة الـ ٥٪، معتبرًا أن القانون حال إقراره سيعد إنجازًا لمجلس الأمة.
ولفت إلى أن اللجنة أضافت ميزة منح قرض حسن يعادل نصف راتب لمدة عشرة أشهر لجميع المتقاعدين بدون فائدة، ووضعت ضوابط للقرض بأن يتم الإبقاء على سقف معقول من الراتب للصرف على الأسرة في حال الجمع بين القرض الحسن وقروض الاستبدال.
من جهته قال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري إن (المالية) لم تتبنَّ قانون التقاعد المبكر إلا عندما وجدت أنه يصب في صالح المواطنين، معتبرًا أن المرأة ظلمت منذ عام ٢٠٠٢ باستقطاع التأمينات من راتبها.
بدوره أكد وزير المالية د. نايف الحجرف حرص الحكومة على دستورية قانون التقاعد المبكر والحفاظ على نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وقال الحجرف أمام جلسة اليوم إن الحكومة ترى أن هذا المقترح عادل ومتوازن وبه العديد من المزايا ويحقق منفعة لجميع المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويعطي خيارات متعددة للمتقاعد بناء على رغبته.
وأضاف أن هذا الاقتراح بقانون يشمل 7 مزايا جديدة للمتقاعدين هي عدم تضمنه أي زيادة في السن أو مدد الخدمة والسماح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن وتخفيض السن والمدة للمرأة غير المتزوجة.
وأشار إلى أن من المزايا الجديدة أيضًا استحقاق حالات جديدة لم تستحق المعاش التقاعدي أو زيادة معاشات قائمة نتيجة تعديل نسب التخفيض وصرف مبلغ من دفعة واحدة يسترد دون أي مبالغ إضافية.
وذكر أن من المزايا كذلك زيادة مقدار مكافأة نهاية الخدمة وزيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة من 18 شهرًا إلى 21 شهرًا لمن يستمر بالخدمة بعد سن 55 سنة للذكور و50 سنة للإناث.
وأوضح أن “الخزانة العامة للدولة ستشارك بقدر كبير في تكلفة هذه المزايا” مؤكدًا أنه “لا يوجد أي متضرر من هذا الاقتراح بقانون”.
وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلاثة أنواع من التكاليف حسب القانون الجديد وهي نسبة الاستقطاع من المؤمن عليهم والتكفل بسداد جميع العجوزات التي تتعرض لها (التأمينات الاجتماعية)، لافتًا إلى أن الحكومة ستتحمل التكلفة المحددة في هذا الجانب.
وقال إن من استكمل مدة الخدمة وهي 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019 ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق يحصل على فترة سماح من تاريخ سريان القانون وحتى 31 ديسمبر 2019، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين المستفيدين في هذه المدة يقدر بنحو 6400 مواطن.
وبين أنه بذلك سيستحق المعاش التقاعدي دون تخفيض أيًّا كان تاريخ انتهاء الحدمة دون سريان شرط السن على هذه الحالات، موضحًا أن المعاش التقاعدي سيصرف فور انتهاء الخدمة وليس معاشًا مؤجلًا كما هو الوضع الحالي.
وذكر أن من استكمل مدة الخدمة بعد الأول من يناير 2020 ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق فهنا يتحمل المؤمن عليه نسبة تخفيض قدرها 2 بالمئة من المعاش وتتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 3 بالمئة من المعاش وذلك عن كل سنة بما لا يجاوز خمس سنوات.
وأشار الحجرف إلى الحالات التي لم تستكمل المدد المذكورة ولم تبلغ السن، لافتًا إلى أن المؤمن عليه سيتحمل التخفيض بالكامل بواقع 5 بالمئة من المعاش عن كل سنة بما لا يجاوز 5 سنوات قبل بلوغ السن.
وأكد أن الاقتراح بقانون الجديد يساوي بين الإناث في التقاعد بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة وهي 15 سنة خدمة وسن 48 سنة حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.
وبين أن الاقتراح بقانون الجديد يشمل إعادة تسوية الحالات السابقة بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 2ر7 بالمئة في السنة إلى 5 بالمئة أو استحقاق معاشات فورية بدلًا من المؤجلة.
ولفت إلى أحقية صاحب المعاش التقاعدي بأن يصرف مقدمًا نصف صافي معاشه التقاعدي عن 10 أشهر وذلك دون أي مبالغ إضافية استنادًا للاقتراح بقانون الجديد.
وذكر أنه أكد للجنة المالية البرلمانية في اجتماعات عدة ضرورة تفادي أي مقترح به مثالب دستورية كما حصل في الاقتراح بقانون السابق الذي ردته الحكومة والحفاظ على النظام القائم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوفير التقاعد المبكر لمن استوفى سنوات الخدمة ولم يبلغ السن المحددة في القانون بالوقت نفسه.
هذا وتباينت الآراء النيابية حيال القانون حيث أكد نواب دعمهم القانون مؤكدين أنه يحقق مزايا إضافية للمتقاعدين ويصب في مصلحتهم.
فيما رأى آخرون أن القانون به مثالب دستورية وانتقاص لحقوق المتقاعدين،معتبرين أن الاستعجال بإقراره على تلك المثالب لن يحقق الفائدة المرجوة منه.
أضف تعليق