النائب السويط يقترح التزام الدولة بتعزيز حق الصحفيين وتوفير الحماية اللازمة له

تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون المرفق في شأن حقوق الصحفيين.

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن حقوق الصحفيين، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،،،

مقدم الاقتراح ثامر سعد الظفيري اقتراح بقانون في شأن حقوق الصحفيين – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016، – وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع، – وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، – وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(المادة 1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: الصحفي: كل من يزاول مهنة الصحافة متفرغاً لها.

(المادة 2) تلتزم الدولة بتعزيز حق الصحفي وتوفير الحماية اللازمة له في دولة الكويت وتقدم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.

(المادة 3) للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصدر معلوماته بما لا يخالف أحكام القانون.

(المادة 4) لا يجوز إلزام الصحفي بكتابة ما يتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي.

(المادة 5) للصحفي أن يغطي ما يراه من أحداث ووقائع ما لم يكن تغطيتها انتهاك لخصوصية الآخرين ومخالفة لأحكام القانون.

(المادة 6) للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات البرلمانية العامة من أجل تأدية عملة المهني.

(المادة 7) لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون.

(المادة 8) تلتزم الدولة بتوفير العلاج للصحفي الذي يتعرض لإصابة أثناء تأدية عملة.

(المادة 9) كل من أهان بالقول أو الإشارة صحفياً أثناء عمله يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كويتي.

(المادة 10) يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة 11) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــــــــ كل فيما يخصه ـــــــــ تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن حقوق الصحفيين إن حرية التعبير عن الرأي من الحريات العامة التي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير ووفرت لها الحماية القانونية، وتعد الصحافة مظهر من مظاهر حرية التعبير عن الرأي ومن خلالها يتمكن الأفراد من التعبير عن أراءهم ونشر أفكارهم ومعتقداتهم وإحاطة الرأي العام بما يدور في المجتمع فهي تمثل الرقيب الدائم على كافة السلطات في الدولة كسلطة رابعة إذ تبحث عن مواقع الخلل وتنتقده من أجل معالجته، بالإضافة إلى دور الصحافة في تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة والثقافة بما تنشره من معلومات علمية ومحلية وعالمية.

ونظراً لدور وأهمية الصحافة كي تقوم بتأدية هذه المهمة حيث تُعدّ مهمّة الصحفي من أصعب المهمّات؛ حيث تُحيط به الكثير من المخاطر، كما أنّها مهمّة نبيلة، فالصحفي كالرقيب الذي يترصد الأحداث ويكتشف الحقائق لإيصالها إلى الرأي العام دون تشويه، فيواجه كل ما يعترض طريقه من مشكلاتٍ ومخاطر في سبيل أداء دوره على أكمل وجه، ولتحقيق ما يصبو إليه من كشف الحقائق وخدمة الجمهور والرأي العام وأداء مهامه بشكلٍ سليم، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون الذي منح للصحفي جملة من الحقوق عند ممارسته مهنة الصحافة والتي تتمثل في حقه في الحصول على المعلومات، وحقه في حضور المؤتمرات والاجتماعات، وعدم المساس بما يحوزه من أوراق ووثائق تتعلق بعمله الصحفي، إلا أن هذه الحقوق تقابلها جملة من المبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون تسمى بآداب وأخلاقيات المهنة التي يجب على الصحفي مراعاتها والالتزام بها عند ممارسة مهنته، وهذا ما تم تأكيده بجعل حق الصحفي مقيد بحدود القانون.