برلمان

«الميزانيات»: على «الجمارك» التعاون مع الجهات الرقابية وتسوية الملاحظات والمخالفات المالية

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، مشيراً إلى أن اللجنة شددت على ضرورة إعادة النظر لمزيد من تعاون «الجمارك» مع جميع الجهات الرقابية المتمثلة في جهاز المراقبين الماليين والمحاسبة والخدمة المدنية، وتزويدها بالمستندات المطلوبة لتسوية الملاحظات والمخالفات المالية، وخاصة أن كثيراً منها لم تتم تسويته وفق المتطلبات الرقابية.

وقال عبدالصمد، في تصريح: رغم أن عقد المزايدة الذي أبرمته «الجمارك» مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية في سنة 2005 لمدة 25 سنة كان يفترض أن تكون إيراداته الإجمالية الكلية 514 مليون دينار على مدار تلك السنوات فإن تلك الشركة وللسنة الـ 13 على التوالي مستمرة في التوقف عن سداد مستحقات الخزانة العامة وحرمانها منها، ليبلغ إجماليها نحو 179 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي، مؤكداً أن القضية منظورة أمام القضاء منذ سنوات، وقد تحمل المال العام تعويضات مالية كبيرة لمصلحة الشركة ما لم تُقدم الدفوع الملائمة للحفاظ على المال العام.

وأضاف: وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، فإن الشركة المنوط بها إدارة الخدمات الجمركية المساندة هي من تقوم بتغدية برامج الحاسب الآلي في منفذ الشعيبة بالبيانات المتعلقة بالإيرادات المحصلة، وتقوم كذلك بإخفاء أو تغيير البيانات، وأنه لا يتم تحميلها على النظام الآلي بشكل فوري، ولا يتم اعتماد إيصالات التحصيل من موظفي «الجمارك» في المنافذ الحدودية، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك مزيد من أعمال التدقيق على جميع الإيرادات، علما بأن «الجمارك» أفادت بأنها اتخذت إجراءات لتسوية هذه الملاحظة، وهو ما ستتابعه اللجنة مع ديوان المحاسبة للتأكد من تسويتها.

وذكر أن «الجمارك» بيّنت أنها بصدد طرح مناقصة قريباً لشراء أجهزة تفتيش لمنفذ العبدلي بعدما أسندت في سنة 2016 مهمة تشغيله لتلك الشركة التي تدير جميع مرافقها الجمركية لمدة 25، بسبب نشوء حالة ضرورة التعاقد المباشر وفق ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع، بعدما تم إخلاء المنفذ من شركة أخرى كانت تديره دون غطاء تعاقدي، علما بأنه كان من المفترض أن يكون ذلك العقد لسنة واحدة فقط، إلا أنه مُدد حتى سنة 2019، وهو ما أكدته اللجنة، وخاصة أن وزارة المالية تفيد بأنها رصدت الاعتمادات المالية المطلوبة لإتمام التعاقد لهذه المناقصة في ميزانية السنة المالية الحالية 2018/2019.

وأضاف: رغم تكرار ملاحظة ديوان المحاسبة عن عدم اعتماد الهيكل التنظيمي لـ «الجمارك» لأكثر من 7 سنوات فإن إجراءات تسويتها ما زالت بطيئة، وذلك رغم إفادة «الجمارك» وديوان الخدمة المدنية بأنه تم التنسيق لعرض الهيكل على مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي فيه.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق