اعتبر النائب عبد الله فهاد أن التهاون في مؤسسات الدولة، وعدم الرقابة أديا الى تجاوز ضعاف النفوس والحرامية، وشجعهم على التعدي على الوطن وسرقة رمال جديدة، ضاربين القوانين عرض الحائط.
واضاف فهاد في تصريح لصحيفة القبس، تفاعلا مع قضية سرقة الرمال والصلبوخ الجديدة التي نشرتها على مدى الأيام الماضية: هذا الكسب غير المشروع ينبئ بعدم قيم دولة المؤسسات، ونشد على يد بلدية الكويت متمثلة بالوزير، ومدير عام البلدية بكشف هذه السرقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا الامر يحسب للبلدية.
وتابع: يجب على الجهات المعنية، مثل البلدية، والاشغال، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للبيئة الضرب بيد من حديد، والتعامل بحزم امام هذا التجاوز الصارخ، والكسب غير المشروع من خلال التعدي على المال العام.
وقال فهاد إنه سبق أن قدم للنيابة بلاغات بمثل هذه القضايا بشأن التعدي على المال العام من خلال سرقة تراب الكويت، ومنها ما تقدمت به شخصيا كوني مواطن خلال عضويتي في المجلس البلدي، وللاسف ان هذه البلاغات دائما تنتهي بالحفظ، وهذا يعني ان هناك من يحمي سراق المال العام.
وتساءل فهاد عن الإجراءات التي ستتخذ ضد هؤلاء الموظفين الذين استغلوا وظائفهم في هذا التجاوز الصارخ من غير خجل أو أي اعتبار ممكن أن يقف حاجزا أمام هذه السرقه المنظمة.
ووعد بأنه سيتوجه باسئلة برلمانية للوقوف على حقيقة الموضوع وأبعاده وكيفية تسهيل هذه السرقة، وأي وزارة يتضح ان التقصير منها سيتحمل الوزير المعني المسؤولية السياسية.
(المصدر: القبس)
أضف تعليق