ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي إلى وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.
وفي تعقيبه على ما أثاره المستجوبان أكد وزير التجارة أن تعاقد البنك الدولي تم قبل أن يتولى الوزارة في ٢٠١٤ أما التجديد للعقد فتم بدون أي تكلفة إضافية، مطالبًا بتحويل الموضوع إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق فيه.
وأضاف أنه بالنسبة لموضوع الممارستين المخالفتين في تنظيم جائزة صاحب السمو للتميز الصناعي فقد تم في ١٧ مارس تشكيل لجنة تحقيق ووقف العمل بالممارستين.
ولفت إلى أنه في أول أسبوع تسلم فيه الوزارة أصدر قرارًا بحظر تعامل كل الجهات التابعة مع شركة سنيار تحديدًا.
وعرض الوزير إحصائية عن أعداد المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين مؤكدًا أنه لا يحارب الكفاءات الوطنية.
أضف تعليق