ذعار الرشيدي: كبار المسؤولين، معظمهم لا يعلم ماذا يفعله مستشاروهم أو نوابهم.

بقلم: ذعار الرشيدي 

منذ أشهر بدأت أسلوبا جديدا لتقديم اي شكوى تخصني، فعندما اتعرض لمشكلة في مطعم او فرع شركة معروفة او يحصل خطأ ما في بضاعة اشتريتها من محل شهير، لا أقوم بصب جام غضبي على العامل الذي ارتكب الخطأ، أو موظف البدالة في المطعم الذي طلبت منه وحضر لي الطلب تالفا أو غير صالح، بل اقوم وبطريقتي بمعرفة لأي شركة يتبع فرع المطعم او المكتب او المؤسسة التي تعاملت معها وارتكب موظفوها الخطأ، ومن ثم اصل الى رقم رئيس مجلس ادارة الشركة التي تملك المحل، وأتصل به شخصيا ثم ابدأ باسماعه ما لا يحب أن يسمع من مبدأ كوني المتضرر مما قدمته لي شركته، وكونه هو المسؤول الأول والاخير عما حدث لي.

فقد وصلت الى قناعة ذاتية بان الموظف «عبد مأمور» وبدلا من ان تعاتبه عليك ان تعاتب «الآمر» نفسه وتصب جام غضبك عليه هو، وليس على أي أحد آخر.

***

قبل أشهر اشتريت بضاعة بقيمة 600 دينار من شركة أثاث شهيرة، وقام عمال الشركة بتركيبها وفي اليوم التالي اكتشفت انه تم تركيبها بطريقة أدت الى كسرها، وبكل أدب اتصلت على بدالة الشركة وابلغتهم بما حصل، وللأسف كان رد الموظف كالتالي: «وايه اللي يعرفنا ان انته ما كسرتهاش» ورغم فجاجة الرد الا انني لم اتلف اعصابي، واغلقت الهاتف معه، وبدأت ابحث عن اسم ورقم هاتف رئيس مجلس ادارة الشركة وفي الساعة الحادية عشرة ليلا اتصلت به، وعرفته بنفسي وانني زبون لدى شركته وانه مدين لي بـ 600 دينار، ولحظتها استغربت ردة فعله خاصة انه شكرني قائلا: «شكرا لك لتنبيهي.. وأعتذر.. وسأصلح الخطأ» وبالفعل في اليوم التالي تم استبدال البضاعة وعاود الاتصال بي رئيس الشركة وبكل أدب جم يسألني عما اذا كان كل شيء على ما يرام وقال لي: «كم نحن بحاجة الى مثل هذا النوع من الـ Feedback المباشر الذي يأتي من الجمهور فبعض الموظفين يشوهون سمعتنا دون ان نعلم او ندري».

***

هكذا الحال مع بعض كبار المسؤولين، فمعظمهم لا يعلم ماذا يفعله مستشاروهم او نوابهم، والتهمة تلصق بالوزير رغم انه لو بلغه الخطأ الذي ارتكبه موظف في وزارته ايا كانت صفته او منصبه فلن يقبل بذلك الخطأ، وعليه اتمنى من كل وزير ان يخصص رقما يعلنه للجمهور او على الاقل بريدا الكترونيا لتلقي الشكاوى مباشرة من الجمهور ودون وسطاء او سكرتارية او مدير مكتب وان يشرف عليه شخصيا، سواء كانت الشكوى عامة او خاصة، فهذه مسؤوليته الأولى والاهم، ومهما بلغ حجم مسؤولياته فعليه ان يخصص جزءا من وقته للجمهور الذي ما تولى الحقيبة الوزارية إلا لخدمته.