تونس تتأهب لانتخاب أول برلمان بعد “ثورة الياسمين”

ويتنافس في هذه الانتخابات التشريعية التي تجري بنظام القائمة النسبية 69 حزبا من خلال 1326 قائمة إجمالا ما بين حزبية وائتلافية ومستقلة. وتنبع أهميتها من أنها ستفرز لأول مرة في تاريخ تونس الحديث برلمانا متعدد الأطياف بشكل قوي وقادرا على ممارسة صلاحياته بشكل فعلي بما في ذلك مساءلة الحكومة وإمكانية حجب الثقة عنها.

وتعد هذه ثاني انتخابات تشهدها تونس منذ الإطاحة ببن علي حيث جرت في 23 أكتوبر / تشرين الاول 2011 انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي وضع دستورا جديدا للبلاد. وأسفر هذا الاستحقاق الانتخابي عن حصول حركة النهضة على غالبية المقاعد (89 مقعدا) ثم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 20 مقعدا ثم التكتل الديمقراطي 16 مقعدا بجانب احزاب اخرى من إجمالي 217 مقعدا أيضا.

ويبلغ إجمالي عدد الدوائر المخصصة لانتخابات الأحد 27 داخليا (بواقع 199 مقعدا إجمالا)، موزعة على 24 محافظة؛ منها 21 محافظة لكل منها دائرة انتخابية واحدة بجانب 3 محافظات: تونس العاصمة ونابل (شرق)، وصفاقس (جنوب)؛ فلكل منها دائرتان، بالإضافة إلى 6 دوائر خارج البلاد للجاليات التونسية (حوالي 313 ألف ناخبا مسجلا بالخارج) بواقع 18 مقعدا.

ويبلغ عدد سكان تونس وفقا لآخر احصائيات 2014 حوالي 11 مليون بما فيهم الأجانب المقيمين في تونس بينهم 5.2 مليون ناخب يحق لهم التصويت كونهم مسجلين بالدوائر الانتخابية.

وانطلقت رسميا الحملة الدعائية  للانتخابات البرلمانية يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ليكون يوم الصمت الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات بالنسبة إلى المقيمين بالخارج موافقا ليوم 23 من الشهر نفسه حيث يقترع هؤلاء أيام 24 و25 و26 أكتوبر / تشرين الأول. وبالنسبة إلى التونسيين بالداخل سيوافق يوم الصمت السبت المقبل، أي قبل يوم من الاقتراع المقرر يوم الأحد 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويراقب الانتخابات التشريعية نحو 11 ألاف ما بين مراقبين معتمدين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من داخل البلاد بجانب جمعيات ومؤسسات عربية وأوروبية وأمريكية.

وسجلت القوائم الانتخابية حضورا قويا لرجال الأعمال حيث ضمت قوائم حركة النهضة 9 رجال أعمال و7 رجال أعمال بالنسبة لحزب نداء تونس بجانب 25 بالمائة من قوائم حزب أفاق تونس .

وتمثل نسبة الشباب 63 بالمائة من الناخبين المسجلين أما نسبة النساء فتصل الى 49 بالمائة بعد أن كانت في حدود 45 بالمائة في انتخابات  المجلس الوطني التأسيسي2011 ، وفقا لدراسات وتقارير اعلامية تونسية.

وأبرز الأحزاب المترشحة في 33 دائرة بالداخل والخارج هي حركة النهضة وحركة نداء تونس والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهورية وحركة وفاء.

وتمحورت الغالبية العظمي من برامج المرشحين على تعهدات بالعمل على تحسين الوضع الاقتصادي الذي تعرض لانكماشة في أعقاب التحولات السياسية التي شهدتها تونس عقب الإطاحة بنظام بن علي (1987 – 2011).

 وتتوافق تقديرات المحللين والمتابعين للشأن السياسي التونسي على ترشيح حزب النهضة ( اسلامي) بقيادة راشد الغنوشي وحركة نداء تونس (وسط) بقيادة باجي قايد السبسي، للحصول على أكبر عدد من المقاعد (الأكثرية وليس الأغلبية) وتكتل الجبهة الشعبية ( يسار) بجانب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (وسط) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (وسط) والحزب الجمهوري ( وسط)، باعتبارها أبرز القوى السياسية المرشحة لحجز 217 مقعد في البرلمان دون استثناء لأحزاب اخرى يمكن أن تشكل المفاجأة على غرار الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي).

وتفيد أيضا توقعات المراقبين أن نسبة المشاركة ستكون أقل من تلك التي شهدتها انتخابات المجلس التأسيسي ولن تتجاوز 40 بالمائة كأقصى تقدير على أن ترتفع في الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد أقل من شهر من انتخابات البرلمان.