قال سكان ومسؤولون وتجار في قطاع النفط، إن “تنظيم الدولة” لا يزال يستخرج النفط في سوريا، ويقوم ببيعه، وإنه طوّع أساليبه في تجارة النفط على الرغم من الضربات الجوية التي تنفذها قوات تقودها الولايات المتحدة منذ شهر، بهدف القضاء على هذا المصدر الكبير للدخل لدى التنظيم.
وعلى الرغم من أن الضربات التي تنفذها قوات أمريكية وعربية استهدفت بعض المصافي المؤقتة التي يديرها سكان محليون في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها “تنظيم الدولة”، إلا أنها تفادت الآبار التي يسيطر عليها التنظيم.
ويقوّض هذا فعالية الحملة، ويعني أن مقاتلي لا يزالون قادرين على جني الأرباح من مبيعات النفط الخام، بما يصل إلى مليوني دولار يوميا، حسبما يفيد عاملون في مجال النفط في سوريا ومسؤولون سابقون في قطاع النفط، وخبراء في مجال الطاقة.
وقال عبد الله الجدعان، وهو شيخ عشيرة في الشحيل، وهي بلدة سورية منتجة للنفط في محافظة دير الزور، إن التنظيم يبيع النفط “ويزيد عمليات التنقيب في آبار جديدة بفضل حلفاء من العشائر، ويستغل عدم قيام العدو بضرب حقول النفط”.
ويقول محللون إن القوات التي تقودها الولايات المتحدة تريد تفادي ضرب المنشآت النفطية بشدة “لأن هذا من شأنه أن يضر المدنيين أكثر من المقاتلين”، وقد يؤدي إلى تطرف السكان المحليين.
وهددت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، بفرض عقوبات على أي شخص يشتري النفط من “تنظيم الدولة” في مسعى لتعطيل ما تقول إنه مصدر تمويل قيمته مليون دولار يوميا.
ويشتري معظم النفط تجار محليون، ويلبي الاحتياجات المحلية للمناطق التي يسيطر عليها مقاتلو التنظيم في شمال سوريا، لكن بعض النفط المنخفض الجودة بعد تكريره بشكل بدائي يتم تهريبه لتركيا، حيث يبلغ السعر حوالي 350 دولارا للبرميل.
وأدى ذلك إلى انتعاش تجارة مربحة عبر الحدود.
وقال الباحث الكبير في معهد واشنطن المتخصص في الشؤون السورية، أندرو تابلر: “خياراتنا محدودة إلا إذا ضربت الآبار، لكن هذا لن يصيب تنظيم الدولة فحسب، بل سيصيب السكان بأكملهم، وهذا ليس أمرا تقوم به الولايات المتحدة بسهولة”.
وأي تفجير لآبار النفط الرئيسية في سوريا يمكن أن يثير ذكريات حرب الخليج (1990-1991) عندما غزت قوات صدام حسين الكويت وحرقت آبار النفط قبل أن تصدها القوات التي تقودها الولايات المتحدة، ما تسبب في أضرار فادحة في البنية الأساسية.
وقال مسؤول أمريكي قبل بداية حملة القصف بفترة قصيرة إن واشنطن تريد الحفاظ على أجزاء من البنية الأساسية النفطية السورية على أمل أن تستخدم بعد الحرب، إذا هزم “تنظيم الدولة” وقوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتسببت غارة قادتها الولايات المتحدة في تدمير أجزاء من مصفاة متنقلة بشرق سوريا، لكنها لم تصب برجا في المنشأة بأي ضرر.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الأدميرال جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم 25 أيلول/ سبتمبر الماضي: “الأمر لا يتعلق بمحو المصافي من على الخريطة. لكن يتعلق بتقليص قدرة (تنظيم الدولة) على استخدام هذه المصافي”.
وتابع قوله: “نريد الحفاظ على مرونة هذه المصافي حتى تواصل المساهمة في اقتصاد مستقر، فيما نأمل أن يكون بلدا مستقرا عندما لا يصبح نظام الأسد مسيطرا”.
وخلال الصيف، كان التنظيم يضخ ما بين 40 ألفا و 80 ألف برميل يوميا من النفط الخام من الآبار التي يسيطر عليها في محافظتي دير الزور والحسكة، حسبما تشير تقديرات خبراء النفط والتجار ومصادر محلية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر هذا الشهر، إن الإنتاج في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم تراجع إلى أقل من عشرة آلاف برميل نتيجة الغارات الجوية.
لكن الأسعار المحلية لمنتجات البترول تشير إلى أن الضربات لم يكن لها تأثير كبير على إمدادات النفط غير المشروعة.
ويبيع “تنظيم الدولة” برميل النفط بنحو 20 دولارا، بينما كان يباع بمبلغ 35 دولارا في بداية 2014.
ويقول تجار إن هذا بسبب وجود مخزونات كافية من النفط قبل الضربات، ولأن التنظيم زاد إنتاجه في الأسابيع الأخيرة.
أضف تعليق