(تحديث..1) قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ان تفعيل النائب في مجلس الامة لأدواته الرقابية بما فيها أداة الاستجواب حق دستوري مرحب به.
واضاف الوزير المدعج في تصريح صحفي اليوم ان الاستجواب المقدم له من النائب الدكتور عبدالله الطريجي سيتم التعامل معه وفق الأطر الدستورية واللوائح المنظمة.
وكان النائب الطريجي قد قدم الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم بطلب لاستجواب الدكتور المدعج من اربعة محاور استنادا الى المادة (100) من الدستور.
وتضمنت صحيفة الاستجواب أربعة محاور أولها يتعلق بما أسماه النائب المستجوب “التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة” والثاني حول “الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة”.
اما المحور الثالث فتناول ما اسماه “انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال” في حين تضمن المحور الرابع والأخير ما أسماه “سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية”.
وتنص المادة (100) من الدستور على ان “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم”.
تقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي اليوم الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بطلب لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج من اربعة محاور استنادا الى المادة (100) من الدستور.
وتضمنت صحيفة الاستجواب أربعة محاور أولها يتعلق بما أسماه النائب المستجوب “التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة” والثاني حول “الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة”.
اما المحور الثالث فتناول “انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال” في حين تضمن المحور الرابع والأخير ما أسماه المستجوب “سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية”.
وتنص المادة (100) من الدستور على ان “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم”.
أضف تعليق