محمد المطني: الحكومة تريد أن تبقي الوضع الرياضي رماديا كوضعها هي.

نقش 

محمد المطني 

دولة عانت منذ سنين من صراع رياضي قاس بين فريقين، فريق يرفض الحل المحلي والقانوني ويتحجج بالاتحاد الدولي وعدم التدخل في الرياضة وفريق يصر على تطبيق القوانين المحلية، عشنا جميعا هذه الحرب بتفاصيلها المملة والسيئة وشارك الجميع اما برمية هنا او سهم هناك فماذا استفدنا؟ وحدها الدولة متمثلة في الحكومة كانت صامتة تتفرج على هذا التناحر، تشاهدنا جميعا نغرق دون تحرك ودون توجيه، لم تطبق القانون ولم تسع لتغييره حاله كحال باقي القوانين التي يجب علينا من اليوم ان نغير اسمها من قوانين الى أمنيات او توصيات مادامت الحكومة تنظر لها كذلك.

فالقانون اذا لم يكن ملزما للجميع فلا يصح تسميته بالقانون، وهذا ما حصل لقوانين الرياضة التي صمتت عن عدم تطبيقها حكومتنا الموقرة وقبلت ان نكون تبعا لا قادة في دولتنا بعد ان خضعنا لسيف الاتحاد الدولي وتعديلاته التي طالب بها.

بعد هذا الخضوع ماذا استفدنا غير الخسارة والتراجع والتناحر، فاليوم وبعد هذا الخروج المفاجئ من دورة الخليج بات الجميع يرمي الكرة في ملعب غيره ليحمله مسؤولية ملف لا تتحمل مسؤوليته من وجهة نظري الا الحكومة التي تقاعست عن لعب دورها المفروض في تطبيق القانون وضبط الامور في الرياضة.

واضح جدا ان الحكومة هي من تريد ان تبقي الوضع رماديا كوضعها هي، وليس امامنا الا مطالبتها بتوضيح موقفها من الرياضة، فاما ان تعترفوا بانها احد جوانب الحضارة وأحد مجالات تنمية الشباب والبلد او تعترفوا بان الرياضة مجرد تسلية وهواية وللجميع الحق في العبث بها والتعامل معها دون حدود ودون قانون، والاعتراف هو من سيريح الجميع ويوجههم الى طريقة للتعامل معكم ومع الرياضة كما يريدون لا كما يجب.

اليوم لابد من وقفة وياليت الصوت يسمع الاموات هناك في مجلسهم الذي تحول الى منصة تصاريح لا تغني ولا تسمن من جوع، ترككم لهذا الملف الملتهب يعني ان شبابنا هو من سيدفع الثمن لا انتم، التعنت والتحدي لا ينفع، والتعامل مع الرياضة على انها شركة مقفلة للطرف ا او الطرف ب ايضا لن ينفع، الرياضة للجميع والمناصب للأفضل لا للأقوى. تفاءلوا.