اسند الادعاء العام إلى مواطن انه حاز المبالغ المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد عمل فاستولى عليها لنفسه وطلبت عقابه وفقا للمادة 240 جزاء.
وحيث ان الادعاء العام ساق هذا الاتهام على أساس أن المتهم بصفته مدير تسويق قام بالاستيلاء على مبلغ 20000د0ك وذلك عن طريق إصدار عدة سندات تحصيل بالمبلغ المستولى عليه دون إيداع المبالغ بمشاركة محاسب بجهة العمل- وحيث انه أثناء نظر الدعوى حضر المحامى/ خالد جمال السويفان وبعد ان شرح ظروف الواقعة والصورة الصحيحة التى توارت عن أوراق التحقيق دفع ببطلان تحريات المباحث التي خلصت إلى وجود تلاعب بالحسابات عن طريق إدخال بيانات غير صحيحة بالكمبيوتر بناء على أوامر المتهم وأسس الدفع على ان التحريات التي تجريها الشرطة ما هي الا محصلة رأي من أعدها ولا ترقى الى مرتبة الدليل اليقينى.
وطلب إحالة الدعوى لإدارة الخبراء وق اعد الخبير تقريره بعدم مسئولية المتهم عن المبلغ محل التهمة وعدم انشغال ذمته به وأثناء نظر الدعوى بعد ورود تقرير الخبير دفع المحامى/ خالد السويفان من مجموعة الخشاب القانونية بانعدام الركن المادي للجريمة لعدم ثبوتها فى حق المتهم بدليل يقينى وان الأدلة التي ساقها الادعاء العام هى أدلة ظنية مشكوك فيها غير قائمه على سند من الأوراق وقدم مذكرة وحافظة مستندات وطلب براءة المتهم من جريمة خيانة الأمانة وطعن الادعاء العام على الحكم بالاستئناف.
وأثناء نظره بالجلسات حضر المحامى/ خالد السويفان وعقب على أسباب الطعن بأنها جاءت مبهمة ولا تستند الى أصول فى الأوراق تدعم صحتها وتمسك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وقضت المحكمة بتاييد حكم البراءة وأشار المحامى/ خالد السويفان بعد الحكم النهائى ببراءة موكله ان القضاء الكويتي الشامخ قد أرسى بهذا الحكم العدالة الناجزة – كما أرادها المشرع وصرح بأنه سوف يقاضى جهة عمل موكله بالتعويض عن هذا الاتهام الكيدي.
أضف تعليق