قضت محكمة التمييز بالزام رئيس مجلس إدارة سابق لشركة مساهمة مدرجة بإلزامه برد اموال الشركة التي قام بتحويلها إلى حسابات شخصية .
كما تم إلزامه شخصيا بتعويض مؤقت قدره 5001 د.ك لصالح الشركة نظراً لسوء إدارته التي تسببت في تصفية الشركة وضياع حقوق المساهمين في الشركة التي يبلغ راس مالها ٢٨ مليون دينار.
وصرح المحامي علي العطار من مكتب مشاري العصيمي للمحاماة وكيل بعض مساهمي الشركة بان هذا الحكم يفتح الباب بملاحقة رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء السابقين المقصرين بكافة التعويضات والخسائر التي لحقت بالشركة ومساهميها، وواجب على الجهات الرقابية تشديد الرقابة على حركة الاموال بالشركات حفاظاً على حقوق المساهمين وسمعة الكويت الاقتصادية من العبث الذي مارسه بعض ضعاف النفوس.
أضف تعليق