• قانون الجمعيات التعاونية هو قطاع يمتلكه المساهمون، فهل سيصطدم مع الدستور في حال إقرار قانون خصخصة الجمعيات؟ وما الغاية من الخصخصة؟ وأين ستصبح العدالة الاجتماعية؟
طرحت وزيرة الشؤون موضوع خصخصة الجمعيات التعاونية التي لن تطول أموال المساهمين، بل ستكون هناك شراكة القطاع الخاص في جميع المجالات، ومن بينها الجمعيات التعاونية، وان المستهلك يهمها، لذلك أعدت دراسة تهدف إلى حماية المستهلك، سواء من الأسعار أو الخدمات حال انتهائها ستعرض على مجلس الوزراء.
وتطل علينا صفاء الهاشم من شاشة تلفاز «الوطن»، تنتقد قانون خصخصة الجمعيات التعاونية، وتعلن إذا تم إقراره ففيه شق جيوب المواطنين، ذلك أن قانون الخصخصة يعزز الاحتكار، ومصالح الوكيل فوق كل اعتبار، ويحمي صاحب الامتياز. ثم صرحت بأن هناك بند شطب، والخاص بالتزام الوكيل بتعويض المستهلك، وتمت إضافة مادة ضمان تعويض الوكيل إذا ألغيت وكالته، مع منع جواز وجود أكثر من وكيل موزّع، وأيضا إلغاء أن على الوكيل توفير السلع بسعر مناسب، ويعد هذا القانون قتلاً للمواطن والعدالة الاجتماعية.
ذكر دستور دولة الكويت في مقدمته «سعياً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية»، ونصّت المادة 20 «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاطين العام والخاص»، ونص المادة 23 «تشجع الدولة التعاون والادخار».
أتمنى من وزيرة الشؤون مراجعة قانون الجمعيات التعاونية، فستجدين أنه قطاع تعاوني يمتلكه مساهمو الجمعيات وفقاً لإطار قانوني تم إقراره في نص المادة 5 من قانون الجمعيات التعاونية والمكفول بنص المادة 23 من الدستور. فهل ستتصادمين مع الدستور في حال إقرار خصخصة الجمعيات التعاونية. أم الهدف السامي الذي أنشئت لأجله الجمعيات التعاونية؟
أراد المشرّع من تشريع قانون الجمعيات التعاونية تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، الذي على أساسه تطبق العدالة الاجتماعية، بحماية أصحاب الدخل المحدود والقضاء على الاحتكار والغلاء وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة وجودة عالية، لذلك أنشئت الجمعيات التعاونية تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقدم الحماية للمواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية، فلا يُعقل من أنشأ الجمعيات التعاونية لدعم المواطنين، وخاصة فئة محدودي الدخل، ان يصدر قانوناً مناقضاً للهدف الذي أعدت لأجله.. العدالة الاجتماعية.
الكل يعلم أن الغاية من الخصخصة رفع كفاءة المشاريع وتوظيف الموارد الاقتصاد لتكون مركزا ماليا بمشاركة القطاع الخاص، هذا ما يصبو إليه قانون 73 لسنة 2010 بشأن خصخصة القطاع الحكومي، إلا أن بعض القطاعات الحكومية تصعب خصخصتها لعدم استغناء الدولة عن دعمها، كالجمعيات التعاونية التي أنشأتها الدولة لتنفيذ نص المادة 23 بالتعاون والادخار. ليعلموا أن الحقوق المصونة بواسطة الدستور العادل غير قابلة للمقايضات.
أضف تعليق