الديين يرى في عودة المحمد نذر أزمة سياسية

كتب احمد الديين

صحيح أنّه لا فارق جدّيّا من حيث النهج والنتائج بين تشكيل الشيخ ناصر المحمد حكومته السابعة، في حال تكليفه بذلك، أو تشكيل أي رئيس آخر سواه من بين الأسماء المتداولة في صفوف الأسرة لحكومته الأولى في حال تكليف أحدهم بذلك… ولكن هذا لا يمنع من أن تكون هناك دلالات مختلفة للحالتين وأن يكون لكل حالة منهما سيناريوهها المختلف.

إذ إنّ عودة الشيخ ناصر المحمد إلى تولي رئاسة مجلس الوزراء ستحمل في طياتها دلالة أنّ هناك أزمة انعدام كفاءات داخل الأسرة، حيث لا يتوافر بينهم مَنْ هو قادر على ذلك أفضل من الرئيس المجرّب ست مرات سابقة… كما ستحمل العودة في طياتها نُذُر أزمة سياسية جديدة ناجمة على أقل تقدير في خيبة الأمل المبنية على تجارب ملموسة طوال ست سنوات ماضية من سوء الإدارة والتخبّط واستشراء الفساد والإفساد… وفي الغالب سيواجه الشيخ ناصر المحمد مصاعب متوقعة في تشكيل حكومته السابعة سيكون أبسطها الاعتذارات عن عدم المشاركة فيها، ما يعني أنّها ستكون نسخة مكررة أو ربما نسخة أسوأ من التشكيلة السادسة المستقيلة وسابقاتها… ناهيك عما هو معروف من التجارب السابقة في تشكيلات الشيخ ناصر المحمد لحكوماته في غير ظروف الانتخابات من ميل واضح إلى إطالة أمد التشكيل فترة من الوقت، وهذا ما تسرّب أنّه قد يتكرر، ما يعني انقطاعا طويلا لجلسات مجلس الأمة، التي تكررت انقطاعاتها خلال شهر ديسمبر 2010 لتمرير سابقة رفع الحصانة البرلمانية الموضوعية عن النائب الدكتور فيصل المسلم وفرضها كأمر واقع، وبعدها انقطاع الجلسات في شهر فبراير الماضي بحجة العطلة، وهي انقطاعات متعمّدة حكوميا لجلسات المجلس تمثّل أحد الأعراض المرضية للنهج البائس والفاشل في إدارة الدولة… وبالطبع فإنّه لن يكون هناك عذر يمكن أن يُقال لمنح الحكومة السابعة فرصة من الوقت قبل الحكم عليها، فهي امتداد للحكومة السادسة وما قبلها، وهذا ما سيسهّل توجيه استجوابات نيابية جديدة سبق التلويح بها أو سبق تقديمها، خصوصا الاستجواب الموعود للرئيس نفسه، فهو استجواب قائم وسيكون مستحقا للتعبير عن عدم إمكان التعاون معه… هذا كله، مع إضافة ما يمكن أن يرتكبه الرئيس القديم الجديد وحكومته من أخطاء معتادة في التقديرات والقرارات، وما قد ينجم عنها من ردود أفعال وتداعيات… وأخيرا، ما يمكن أن يبرز على السطح من مفاجآت غير محسوبة!

أما في حال تكليف شيخ آخر غير الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة، فهذا يعني أنّ الأسرة لا تزال قادرة على تقديم بدائل على مستوى الأشخاص، إن لم يكن بديلا على مستوى النهج، وهو ما يفتح الباب أمام طرح دعوات إمهال الرئيس الجديد وحكومته فرصة من الوقت لتمكينه من الإنجاز، ما يعني صعوبة توجيه استجواب خلال الأشهر الستة الأولى على أقل تقدير من عمر هذه الحكومة الجديدة، اللّهم إلا في حال ارتكاب أخطاء فادحة واتخاذ قرارات خطيرة… وفي الغالب لن يواجه الرئيس الجديد صعوبات كبيرة أو اعتذارات واسعة في تشكيل حكومته، مثلما هي حال الرئيس القديم الجديد… ولكن لأنّ النهج هو النهج ذاته لم يتغيّر ويصعب تصوّر أنّه سيتغيّر تلقائيا في ظل موازين القوى الحالية وفي ظل الحسابات القائمة، ما لم تتبدّل، وهي حتما ستتبدّل، فإنّ الحكم المؤجل على أداء حكومة الرئيس الجديد لن يكون بعيدا عن الحكم السلبي المعروف سلفا عن أداء الحكومة السابعة ورئيسها القديم الجديد… فالأسباب والمقدمات المتشابهة تؤدي بالضرورة إلى نتائج متقاربة، مع اختلاف جزئي في التفاصيل والملابسات، وذلك إلى أن تتغيّر هذه الأسباب والمتغيرات، وهي الأخرى لا بد أن تتغيّر ولابد أن يتم العمل على تغييرها…ومن هنا فإنّ الأهم من تغيير الأشخاص، وهو تغيير آني مطلوب، أن يتغيّر النهج، وهو تغيير مستحق منذ زمن وقد تأخر كثيرا وحان أوان المطالبة به والتركيز عليه.