أقلامهم

الفضل يوجه سهام النقد للصواغ والسعدون والوعلان والسعدون ويشيد بعاشور

لنائب فلاح الصواغ صرح للصحافة يوم أمس تصريحا يحتاج التوقف.

ولنبدأ معه من نهاية التصريح الذي يقول فيه عن نفسه وجماعته «فنحن ابناء البلد ولا يستطيع كائن من كان ان يتهمنا بالعمل ضد مصلحة الكويت»!!

ونحن هنا نوجه الاتهام للنائب الصواغ بانه لا يعمل لمصلحة البلد بل انه لا يعمل حتى لمصلحة ناخبيه، ولا يملك من امره شيئا.

فالنائب الصواغ الذي يتشدق بالدستور والقانون لم يكفه انه خريج فرعيات يجرمها القانون – ظلما – ولكنه هو القانون، بل انه ممن خدع حتى ناخبي الفرعيات عندما خاضها كنائب قبلي يمثل كتلة العوازم في حين انه كان ممثل الإخوان المسلمين الذي ركب على ظهر القبيلة الكريمة.

والإخوان المسلمون كما هو معروف لهم تاريخ مخجل في العمل ضد مصلحة الكويت، لأنهم مثل الصواغ لا تملك من امرها شيئا، بل تملى عليها الاجندات من المرشد في مصر.

وقال الصواغ في بداية تصريحه المتهافت والمشابه في صفاقته لتصريح فيصل المسلم، الذي تفوَّق على نفسه مؤخرا في البذاءات، قال الصواغ «ناصر المحمد لا يستطيع ان يخرج الكويت من الازمة الموجودة»!.

كلام جميل. ولكن من الذي يستطيع ان يخرج الكويت من الازمة الموجودة يا فلاح؟! ولماذا لا تسمي الاشياء بمسمياتها؟! ثم أليس هذا الرأي القيم هو رأي الإخوان المسلمين التي شاركت مع فروخها في جمع التواقيع ضد عودة سمو ناصر المحمد؟! فلماذا لم تدرج عنوانك مع عناوين المناكفة والمعارضة الخرطي التي اعلنت اسماءها؟!

فلاح الصواغ يكرر دعوة المسلم بان يعتذر سمو ناصر المحمد عن تكليف صاحب السمو له بتشكيل الوزارة ورئاستها، وهي مطالبة لناصر المحمد بعصيان اوامر اميره وامير الكويت. ولكن الصواغ الفالح لا يقف عند هذا، بل يشرح سبب مطالبته بالاعتذار قائلا «حتى يفتح المجال للكويت حتى تختار رئيسا جديدا»!!

ونحن ننصح الصواغ بان يقرأ الدستور اكثر من قراءة كتب البنا وسيد قطب والقرضاوي، لان الدستور لا يتحدث عن «الكويت تختار رئيس وزراء»، بل يؤكد الدستور على ان اختيار رئيس الوزراء امر موكول حصريا لصاحب السمو امير الكويت.

فان لم يعجبك هذا فعليك بأي حائط اسمنتي لتضرب به برأسك. اما التهديد بالاستجوابات حتى قبل ان تتشكل الحكومة فدليل على ان لا ناصر المحمد ولا غيره يستطيع ان يقود سفينة الكويت الى مراسي الامان والرخاء عبر امواج وعواصف مجلس امة نوابه على شاكلة الصواغ ومسلم والمسلم والعم بوعبدالعزيز.

من جانب آخر لا نظن ان التهديد بالاستجوابات لايزال يحمل الرومانسية وعبق المعارضة، فقد اكتشف الناس ان الاستجواب في الكويت ليس اكثر من سلاح في ايدي اطفال اشقياء.

استجواب صالح عاشور كان السبب المعلن لاستقالة الحكومة. ومع استقالة الحكومة لم يعلن ولم يلعلع عاشور ويتصايح بصيحات الانتصار او الاستهجان.

الآن، ماذا لو أن الحكومة استقالت على صدى تهديد السعدون باستجوابه المخلل باللا دستورية؟! هل كان ممكناً ان يهدأ الشارع من صراخ مسلم وصياح المسلم ولبحه الطبطبائي؟!

شتان بين نائب ونائب وكتلة وكتلة، وشتان ما بين نوايا ونوايا.

نسأل أصحاب حملة التواقيع وبالذات العم أحمد السعدون، لو قام شخص ما من ناخبي الدائرة الثالثة مثلا، ولنفترض انه محمد الجويهل، قام بجمع تواقيع ناخبين في الثالثة يفوق عددهم عدد من صوت لك في الانتخابات السابقة، وكلهم يطالبك بالاستقالة. فهل ستقبل برأي هؤلاء الناخبين الذين يفوقون عدد من انتخبك، أم سنقول بيني وبينكم الدستور، وموعدي معكم في الانتخابات القادمة؟!.

واذا كان هذا جوابك الرافض فما جدوى توقيعك على عريضة لم يصل عدد من وقعها لعدد ناخبي مسلم البراك؟!.

واذا كان جوابك بأنك ستقبل بقرار هؤلاء الناخبين، فنعدك بأننا لن ننتظر الجويهل بل سنبادر من لحظة اعلانك لجمع تلك التواقيع.

شوية اتزان هذا كل ما نطالب به… يا عم.

 «نصف عدد موظفي الدولة غياب بعذر طبي» هذا كان عنوان التقرير الذي كتبته الزميلة نورا جنات يوم امس. وحددت الزميلة أم فهد بالارقام 532.132 يوماً اجازات مرضية خلال 3 أشهر بكلفة 10.642.64 دينارا!. وقالت ان نسبة المتمارضين الأعلى في الوزارات والأقل في المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة!!

لذلك نحن ندعو النائب عسكر العنزي الذي يطالب بعلاوة غلاء معيشة لكل المواطنين، ان يطالب بكادر خاص لمن يتكرم على الدولة فلا يأخذ أكثر من مرضية واحدة في الاسبوع.

هناك مثل كويتي ينطبق تمام الانطباق على النائب مبارك الوعلان، بل نحن نستغرب ان يفكر الكويتيون في مثل هذا المثل قبل ولادة النائب الوعلان والاطلاع على تصريحاته. وربما يكون الأمر مجرد بعد نظر عند قدماء الكويتيين.

والمثل يقول «كل من طق طبله قال أنا قبله»!.

ننصح بتعيين الناشط خالد الشليمي رئيسا لجهاز أمن الدولة أو الاستخبارات العسكرية، بعدما استطاع ان يرصد لقاء السفير الايراني بمئتي شخصية كويتية لدعم الانتخابات.

كبير يا الشليمي.. والله كبير.

أعزاءنا

نبهنا الزميل الكبير والأستاذ المستشار وليد بوربّاع الى خطأ فادح في مقالنا ليوم امس خلطنا فيه بين الامر الأميري والمرسوم. ونحن اذ نعتذر لقرائنا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للزميل القانوني على هذه «اللفتة الكريمة».

ولكونه من البطانة الصالحة لرئيس التحرير لم تتح لنا الفرصة للرد على رسالته الفخمة بما يليق بمفرداتها، خاصة «البحر الضحضاح» و«الاكاذيب السيجارية» التي تناقلتها هواتف الزملاء النقالة من دبي إلى تركيا!

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق