أقلامهم

جاسم بودي يوافق على الانضمام للتشكيل الحكومي بشروط

 جاسم بودي

 

كثيرون ينتظرون هذه الأيام كيف سيكون شكل الحكومة المقبل. يتساءلون عن التغيير وحجمه وشكله ومضمونه. يتابعون صراع «الشيوخ» وتسريباتهم هنا وهناك لإيجاد واقع ضاغط على التكليف. يراقبون الحملات النيابية والسياسية والإعلامية المباشرة أو تلك التي تُخاض بالنيابة عن آخرين في محاولة لفهم المواقف. يحللون صمت البعض عن «محرمات» تطول الدستور والوحدة الوطنية والاستقرار و«ثورة» البعض نفسه على أمور لا تستحق سوى الملاحظة والتعليق.


وكثيرون يسوّقون بأنهم عائدون إلى كرسي الوزارة وسنرى قريبا اشادات بهم وبإنجازاتهم في التصريحات ووسائل الإعلام. وكثيرون يسوقون بأنهم سيدخلون الحكومة وسنرى قريباً تزكية لمهاراتهم ومدحاً لسيرهم وتوصية «باستفادة البلد منهم». وكثيرون سيوجهون بالواسطة وعن طريق «اطراف صديقة» حملة ضد عودة هذا أو ذاك من الوزراء وسنرى قريباً كشفاً بأخطائهم ولائحة بالمعترضين على عودتهم. وهناك فعلا من يستحق المنصب الحكومي لكنه لا يرغب به معتبراً أن الأوضاع لا تشجع أو ان المرحلة ليست مرحلته أو انه فعلاً يؤمن بأن ما يقوم به في عمله الحالي ينسجم أكثر مع قناعته وضميره وخبرته ومع المصلحة العامة.


كثيرون وكثيرون… إنما في النهاية سيرن هاتف أحدهم لاستمزاج رأيه في التوزير، وبما ان التوزير ينقل الإنسان إلى الشأن العام من اوسع أبوابه فأسمح لنفسي بتوجيه بعض النصائح.

إذا رن هاتفك فقل التالي:


اقبل أن أكون وزيراً في حكومة الكويت ولدولة الكويت، خادماً مصالحها ومصالح الكويتيين جميعا، وارفض ان يتم اختياري وزيراً لأنني من القبيلة الفلانية أو المذهب الفلاني أو لأني حضري أو بدوي.


أقبل أن أكون وزيراً لانقل إلى العمل الحكومي خبرتي العلمية والعملية وأرفض أن انقل من وزارة إلى أخرى في لحظات التسويات الأخيرة لان ذلك سينعكس سلباً على العمل والأداء، كما أن «جوائز الترضية» ستضر بي شخصيا إذ سأتعثر في حقل لا اعرفه وسأنسى الحقل الذي خبرته.


أقبل أن أكون وزيراً لاطبق الدستور والقانون على نفسي قبل الآخرين، وأرفض أي عملية تمييع لهذا المبدأ بحجة ان الظروف تقتضي تكييف القانون هنا بما يتناسب واستقرار العلاقة بين السلطتين أو المصلحة العامة، فالمصلحة العامة مهما كانت مهمة ستصبح مصلحة خاصة إذا انتهك مبدأ الالتزام بالتطبيق الفعلي للقانون.


أقبل أن اكون وزيراً لإدارة الوزارة بالشكل الانسب وتسيير أمور الناس وتطوير القطاعات والمرافق فهذا السقف الذي اعمل تحته، وأرفض ان يخترق أي طرف آخر هذا السقف سواء كان نائباً أو شيخاً أو وزيراً زميلاً أو شخصية عامة أو «شخصية نافذة»، فإذا جوبه رفضي بضغوط فاستقالتي هي الرد الاسرع.


أقبل أن أكون وزيراً وان تكون أعمالي تحت مجهر السلطات الرقابية وأولاها السلطة الرابعة لانني مع الحريات العامة ومع المزيد منها، ولأن من يعمل في النور لا يخشى عثرات الظلام، كما ان الإعلام يمكن ان يكون سيفا بيدي لا سيفا على ادائي فحسب، وأرفض الخلط بين التشهير الشخصي وبين الانتقاد الموضوعي… وملاذي وملاذ الوسيلة الإعلامية هو القانون.


أقبل أن أكون وزيراً يتخذ أي قرار إداري من شأنه خلق انسيابية وظيفية وانسجام في دورة العمل، لكنني ارفض حشو الإدارة بالأهل والأصحاب والأقارب وأبناء المنطقة أو القبيلة أو حتى الانصار الذين يمكن ان يخدموني لاحقا كمفاتيح انتخابية في حال قررت خوض الانتخابات.


أقبل أن أكون وزيراً متعاونا مع السلطة التشريعية إلى أبعد مدى، فهذا هو اساس النظام الديموقراطي، لكنني ارفض تمرير معاملات غير مستوفية الشروط ولا الصمت عن أي مخالفة ولن اسمح بحصول أي اعتداء لفظي أو شخصي وسألاحق حقوقي القانونية في هذا المجال إلى آخر مدى يمكنني الوصول إليه.


اقبل ان اكون وزيراً يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن انتمائه الديني أو المناطقي أو الاجتماعي، وارفض عملية المحاصصة الدائرة هذه الأيام في الإدارات كما ارفض أي تدخل نيابي وغير نيابي في القرارات الإدارية بحجة إجحاف الطائفة أو المذهب أو القبيلة لان هذه التصنيفات إذا استمرت فستتجاوز النطاق الإداري إلى الشارع وسنكون شهوداً على اغتيال وطن.


أقبل أن اكون وزيراً يعمل ليل نهار لتحسين أمور الوزارة، وان اكون جزءاً من فريق متماسك متضامن داخل الحكومة رافض للمحاور والاحلاف والصراعات المعلنة والمخفية على السلطة… ولن ارفض ان اواجه داخل مجلس الوزراء بأخطائي ان كانت موجودة أو باقالتي إذا اقتضى الامر.


عزيزي المنتظر، إذا وجدت في نفسك المواصفات الواردة أدناه فما عليك إلا ان ترد على الاتصال إذا رن جرس هاتفك، أما إذا كانت الأمور «صعبة شوية» فأنصحك بألا ترد… والدين النصيحة

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق