أقلامهم

مطلوب تعديلات دستورية قبل لاتروح الديرة .. الذروه يحدد مواد دستورية يرى أنها بحاجة لتعديل

د.مبارك الذروه 

الحربش وتعديل الدستور !

قبل أسابيع صرح النائب الحربش بقوله: «…وهناك دول ديكتاتورية ستتحول اليوم إلى ممالك دستورية ودول دستورية وحكومات منتخبة، ونحن إلى اليوم يعين عندنا 16 وزيراً يصوتون مع المجلس ويرفعون الحصانة عن النواب».

هذا الكلام الذي تفضل به النائب الحربش، يقفز اليوم ليحتل أهمية قصوى في رأيي، خصوصاً مع تشكيل الحكومة الجديد والمرتقب… هذا الطلب من الحربش، ألا يستحق النظر؟ بأي حق يحكم 16 وزيراً نيابة عن الشعب والأمة في قضية مهمة هي من اختصاصات اللجنة التشريعية في المجلس أو المحكمة الدستورية!

لذلك لابد من الاستعجال في تعديل المادة «80» من الدستور لكي تمنع الوزراء أن يكونوا نواباً في مجلس الأمة إلا من تم اختياره وزيراً من النواب المنتخبين… فيمنعون بموجبه عن التصويت حتى يكون ذلك الحق خالصاً لإرادة الأمة! 

نعم كنا سابقاً نرفض التعديل، خوفاً من العبث به، ولأنه جاء لتقييد الأدوات الدستورية المتعلقة بالمساءلة والاستجواب، ولم يأت طلب الراشد بمزيد من الحريات إلا المتعلق بعدد النواب، وتحصين مساءلة الرئيس. لكن خلال شهر تغيرت وتحولت دول قمعية وهي تتساقط الواحدة تلو الأخرى والآن تسير باتجاه الحرية الدستورية ومزيد من الانفتاح على الجماهير، ولا يمكن فصل الكويت عن السياق السياسي الإقليمي، فالتراكمات بعد زمن تولد حالات الاحتقان التي سرعان ما تنفجر. فهي فرصة حكومية قبل أن تكون شعبية أن تعالج تلك المواد الدستورية لمزيد من الانفتاح واعطاء صلاحيات أكبر لنواب الأمة، ومن هنا فالحكومة قادرة على نزع فتائل أزمة مقبلة، وهي فرصة أن تقطع الطريق على تحشيد النواب للشارع السياسي وجمهرته، أما طلاب التعديل فليس عيباً أن انتهز الظرف لتحقيق مكاسب دستورية خصوصاً أن هذا من واجباتي النيابية واستغرب ممن يطعن في المطالبين بذلك، نعم فوجئت كغيري بمطالبة نواب كتلة التنمية والاصلاح لتعديل بعض مواد الدستور، وأقول فوجئت لأن اسطوانة الظروف الراهنة هي شماعة المعارضين للتعديل، وعليه فإنها ليست في صالح التعديلات المبينة بالطلب. لكن ألم يلاحظ الأخوة المعارضون أن التعديل مقيد بمواد معينة، وأنهم مدعون للنقاش حولها، ألم يروا أنه خلال أقل من شهر، بل وخلال ثلاثين يوماً قامت دول وسقطت أخرى، ألم يروا حجم التغيرات والتحولات الدستورية خصوصاً في مصر، هل ما زلنا نفكر بطريقة الظروف الراهنة، بودي أفهم ما معنى الظروف الراهنة، والتوقيت غير المناسب!

كما أتمنى أن يحدد لنا الأخوة المعارضون التوقيت المناسب للمطالبة بالتعديل، متى يعني، لما تروح الديرة يعني!

أعتقد أن الموضوع اليوم أكثر الحاحاً من ذي قبل خصوصاً بعد تسمية الشيخ ناصر المحمد رئيساً للحكومة المقبلة، ومن هنا لابد من تعاون القوى السياسية وترك مقولة (أنا الأول) ولو تأملنا المواد لأدركنا حجم الانفتاح الدستوري للأمة! 

كلنا نتفق أن المجلس الحالي لا يمثل الأمة حقيقة لأنه جاء من الباب الخلفي، بل من الشبابيك. يا جماعة كتلة التنمية طالبت بتعديل المواد التالية تحديداً، لتكون كذلك:

– تعديل المادة «56» كي تفرق بين عدد النواب والوزراء.

– تعديل المادة «98» توجب الحكومة الحصول على ثقة مجلس الأمة قبل الانعقاد… وهو يمهد لإمكانية التعاون المثمر بين السلطتين.

– تعديل المادتين «101 و102» كي تصبح إجراءات المساءلة لرئيس مجلس الوزراء مماثلة لوزرائه. 

– تعديل المادة «116» بحيث ينعقد مجلس الأمة حتى لو تغيبت الحكومة حتى لا يعلق الرئيس الخرافي اجتماعات مجلس الأمة، والغريب أن الحكومة المستقيلة لها الحق في القيام بتصريف العاجل من الأعمال والتي يستغلها البعض في التعيينات مثلما حدث في البلدية أما مجلس الأمة فلا يحق له النظر في تصريف العاجل من الأعمال، والآن السؤال البسيط هل تؤيد تعديل المواد السابقة أم لا، إذا كانت الإجابة لا فمتى تقترح ذلك؟

وسواء حقق الطلب للتعديل نجاحه أم لا، فإنه يكفي أن أثار قضية محددة للنقاش تعود بالنفع والخير على الأمة.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق