ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا) اليوم خبر طرد الحكومة الإيرانية لثلاثة دبلوماسيين كويتيين مع احتمال طرد دبلوماسي رابع في اطار الرد بالمثل على قيام الحكومة الكويتية باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني وقدمت له اسماء اربعة من موظفي السفارة الايرانية، طالبة خروجهم من الاراضي الكويتية.
وقد ذكرت (ارنا) أسماء الدبلوماسيين الكويتيين وهم محمد الهاجري السكرتير الاول، وسالم المشاري السكرتير الثاني، وطلال الدلك السكرتير الثالث، في السفارة الكويتية.
وقد وصفت الوكالة الإيرانية بحسب مصادرها قضية شبكة التجسس بالقضية “الواهية” ووصفت تصرف الحكومة الكويتية بـ “التصرف العدائي ومتأثر بايحاءات اعداء البلدين ايران والكويت” ومحذرة من تداعيات بروز مثل هذه التصرفات.
على صعيد الساحة الكويتية الايرانية ارتفعت وتيرة التصريحات المتبادلة حين قال وزير الخارجية محمد الصباح شبكة التجسس الايرانية حقيقة ثابتة، وكان هدفها الاضرار بأمن الكويت.
وكنا نأمل سماع تأكيدات ايرانية حول احترام سيادة الكويت وعدم التدخل بشؤونها الداخلية..
والتعامل مع بجدية مع قضية شبكة التجسس .. لكن رد الفعل جاء بعكس ما توقعناه
في بيان صحفي أشاد سفيرنا في طهران مجدي الظفيري بلقائه مع النواب بمجلس الأمة وقال: إنه امتاز بالطابع التشاوري وبشكل ودي حول تطور العلاقات بين الكويت وإيران والأمر لن يصل الي قطع العلاقات.
بدأت تتكشف شيئا فشيئا ملابسات السجال الذي دار بين النائب البراك والوزير الروضان حول اعتذار الروضان للايرانيين عن ورود اسم ايران في اتهامات شبكة التجسس التي اكتشفت مؤخرا.
ففي هذا السياق أكد النائب وليد الطبطبائي أن لديه معلومات مؤكدة بأن الروضان التقى السفير الإيراني تحديدا في الخامس من مايو العام الماضي، وقال الطبطبائي إن السفير نقل عن الروضان أن الحكومة الكويتية أن ليس لديها اتهام ضد الجمهورية الإسلامية في موضوع الشبكة. وأوضح الطبطبائي أن هذه معلومات ولكن ليس لديه دليل مؤكد.
وقد أكد النائب الطبطبائي في تصريح له اليوم “أن استجواب كتلة التنمية والإصلاح القادم والموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح سوف يضم بالإضافة إلى محاوره السابقة محوراً جديداً متعلقاً بمسألة إبلاغ الحكومة للسفير الإيراني عدم اتهامها لايران بالتجسس بعد ثبوت هذه الواقعة من خلال اجتماع سفير إيران مع وزير الخارجية بالنيابة في شهر مايو الماضي مع العلم بأنه لم يثبت لنا شيء من الوزير فاضل صفر بهذا الشأن”.
وفيما يلي تصريح النائب د. وليد الطبطبائي بخصوص لقاء وزير الخارجية بالنيابة روضان الروضان مع السفير الإيراني:
حرصاً على وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق باعتذار الحكومة للسفارة الايرانية، ولأجل وضع الجميع عند مسؤولياتهم، فقد قمنا بالرجوع إلى أرشيف المعلومات وتبين لنا الآتي:
إنه لم يثبت لنا حتى الآن ما يدل على إرسال أي وزير من الحكومة الكويتية للسفارة الإيرانية لأجل الاعتذار المشار إليه وإنما تم التأكد من الآتي:
قام السفير الإيراني علي جنتي بالاجتماع مع السيد روضان الروضان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته وزيرا للخارجية بالنيابة، وذلك بتاريخ 5/5/2010 بناء على طلب من السفير نفسه بغرض نقل ” احتجاج السفارة على الضجة الإعلامية وبعض الاتهامات الفارغة االتي لا اساس لها من الصحة بالنسبة للجمهورية الإيرانية ” على حد قول السفير، وقال السفير بعد خروجه من الاجتماع للصحف المحلية حسب ما نشرته جريدة الراي بتاريخ 6/5/2010 نصه:
“إننا سمعنا من الوزير الروضان مواقف ايجابية جداً بالنسبة لإيران، حيث أكد وزير الخارجية بالإنابة حرص القيادة والحكومة الكويتية على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، وشدد على أن ما ينشر في الصحافة وما يقال أحيانا عن طريق بعض التيارات السياسية لا يعبر عن موقف الحكومة والذي هو واضح تماما”.
وأضاف جنتي “أن الوزير الروضان أكد أن الحكومة الكويتية ليس لديها أي اتهام ضد الجمهورية الإسلامية”.
أضف تعليق