أقلامهم

قياديون في الداخلية إما أن يعاد تأهيلهم أو أقصى العقوبات ،، رسالة من المشعان إلى وزير الداخلية

محمد المشعان

موقعة الجمل في ساحة التغيير

لأنها وزارة الداخلية المعنية بأمن الجميع مواطنين ووافدين، ولأن وزيرها الجديد المرتقب هو الشيخ أحمد الحمود المشهود له بنظافة اليد لابد لنا أن نطرق وبشدة باب تجاوزات رجال الأمن في الفترة الأخيرة خاصة أنها طالت رجال الإعلام، فإذا كانت تفعل هذا بالمنتمين للسلطة الرابعة الذين يمتلكون نوافذ النشر في قصر صاحبة الجلالة، فما تراهم يفعلون مع المواطنين والوافدين العزل ممن لا يملكون قلما ولا كاميرا أو نافذة لنشر مظلوميتهم في حال تعرض لهم رجال الأمن بتجاوزات الضرب والاهانة او التهديد؟

أعلم ان في وزارة الداخلية ضباطا وأفرادا شرفاء ولكن التجاوزات الأخيرة جعلت من الأمر ظاهرة لابد من حلها ومعالجتها واجتثاثها نهائيا وإلى الأبد عبر تطبيق القانون كاملا غير منقوص.

آخر تلك الأحداث كان ضرب أحد قيادات أمن حولي لمصور الزميلة «الراي» موسى عياش، وهو أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام، القضية ليست قضية مسؤول في الداخلية ووافد كما اراد البعض تصويرها بل قضية إنسان أهدرت كرامته بلا أدنى مبرر وأيضا اعتداء صريح على الصحافة الكويتية أيا كان ممثلها المنتمي لها سواء كان محررا كويتيا او مصورا وافدا او حتى موزع صحف، فالصحافة الكويتية جزء لا يتجزأ.

قبلها كانت حادثة اعتداء رجال مباحث الصليبية على زميلين مصورين الاول زميلنا في «الأنباء» محمد ماهر والزميل في «القبس» عبدالرحمن ذياب، فقد قام رجال المباحث باختطافهما من الشارع واقتيادهما إلى المخفر والاعتداء عليهما بالضرب والشتم، رغم أن كل ما كانا يفعلانه هو تصوير تظاهرة البدون في الصليبية وكانا يرتديان ما يدل على أنهما مصوران، حيث كان الزميل محمد ماهر وكما أخبرني يرتدي قميصا يحمل شعار «الأنباء» وحتى وبعد أن عرف بنفسه ضربوه وزميله ولم يفرج عنهما إلا بعد 3 ساعات.

ويومها تدخل الزملاء في القسم الأمني في «الأنباء»، واذكر تحديدا الزميل ذعار الرشيدي الذي ساهم في إطلاق سراحهما بالتحدث مع مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية، ولكن بعدها لم يحدث شيء، ورغم ان الزميل الرشيدي كتب الواقعة في مقالة له بعد الحادثة إلا ان الوزارة وكعادتها طنشت الموضوع «جنه يخص وزارة الشؤون مو جنه يخصها».

قبلها حادثة ضرب الزميل محمد سندان المطيري والذي عاد من رحلة علاج والاصابات التي لحقت به جراء اعتداء رجال القوات الخاصة عليه، وقبلها الاعتداء على د.عبيد الوسمي امام عدسات وكاميرات الإعلام وسحله.

بعض قياديي وزارة الداخلية بحاجة إلى إعادة تأهيل للتعامل مع البشر وبعضهم بحاجة الى تطبيق اشد العقوبات عليه ليستقيم الأمر وتعود الثقة بين المواطنين والمقيمين من جهة وبين رجال الأمن.

ولابد من تفعيل قانون معاقبة رجال الشرطة والمباحث في حال تجاوزهم فهم المعنيون بحماية الأمن والأمان لا ان يكونوا جزءا من خرق الأمن عبر الاعتداء على خلق الله.

ولابد أيضا من فصل إدارة التحقيقات عن وزارة الداخلية لتتمتع باستقلالية تامة كما في جميع بلدان العالم وهذا مطلب ضروري وملح حتى نضمن استقلالية التحقيق على الأقل في أي قضية ترفع ضد أي من رجال الداخلية في حال تجاوزهم للقانون فلا يعقل ان تكون وزارة الداخلية هي الخصم والحكم في قضية من هذا النوع ولعل الدراسة التي قدمها د.فارس المطيري ونشرت في «الأنباء» قبل شهر تثبت قانونا ضرورة فصل التحقيقات عن الداخلية وإلحاقها بالنيابة.

اما اذا ما استمرت ظاهرة تجاوزات رجال الأمن في التزايد فلن نستبعد ان يستخدم رجال الأمن مستقبلا البدع ضد اي مظاهرة لاحقة ولن استبعد شخصيا ان نشهد موقعة جمل اخرى في ساحة التغيير.

نقطة أخيرة: وردنا اتصال من عضو المجلس البلدي م.جسار الجسار يبدي خلاله تأييده الكامل لمطالبتي في مقالي السابق بضرورة الإسراع في إقرار قانون الذمة المالية، إذ ان الجسار قد بادر فور تعيينه في المجلس البلدي وقدم في أول جلسة كشفا بذمته المالية وزوجته وأبنائه.. شكرا يا الجسار على هذه المبادرة وكثر الله من أمثالك.

Copy link