د. ابراهيم بهبهاني
طهروا المجلس من الفاسدين
مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث اعد تقريراً حول ظاهرة النواب «المتحولين» – لا يقصد المتحولين جنسياً- بل يقصد الذين غيروا مواقفهم من الموالاة الى المعارضة، كانوا يدافعون عن الحكومة بشراسة ثم تحولوا الى خصوم يطالبون باستقالتها.. يقول التقرير ان هؤلاء شكلوا حائط صد ضد أي استجواب يوجه لرئيس الحكومة او الوزراء ثم فجأة صاروا من أشد المطالبين برحيل الحكومة.
نفهم الموالاة والمعارضة التي تعمل ضمن قواعد العمل السياسي وضمن برامج سياسية تعلن على الملأ وهذه العقول تأتي الى المجالس النيابية وفقا لتلك البرامج والناخب يعطي بصوته على هذا الاساس فمن يمسك بالسلطة والحكم يأخذ صف الموالاة ومن يبق خارجها يدخل المعارضة، عندنا الاية مقلوبة ولا توجد اعراف ولا حتى تقاليد، كل ما في الامر ان المسألة تتحدد بحسب استفادة هذا النائب او مجموعة النواب من اصحاب السلطة في الحكومة، وهي مصالح انتهازية تستغل وتسخر لهذا النائب والمحسوبين عليه، مناقصة، تنفيعة، رخصة، بناء مشروع تجاري الى ما هنالك من حسابات تدخل في قاموس الربح والخسارة، دع عنك المبادئ والشعارات الطنانة التي تقال لذر الرماد في العيون، فقد تجد اليوم ان نائبا يصدح بصوت عال انه من مناصري رئيس الحكومة ثم تفاجأ بانه انقلب عليه، تسأل، ماذا في الجعبة؟ يأتيك الجواب وتتحسر على الوضع الذي وصلنا اليه، خلاصة هذه المواقف تصب في خانة اشاعة الفساد في مؤسسات الدولة وتعمل على نشر ثقافة الفساد والانتفاع بغير وجه حق، فاذا بنائب الامة، شريك في الفساد في الوقت الذي يتطلب ان يكون عدوا له ومكافحا لاصحابه ومشرعا صادقاً.
بعض ممثلي الامة شركاء في الفساد، ويكفي ان تسمع رواية وزير ليسرد عليك علاقته بنواب الواسطة والمعاملات غير القانونية والويل والثبور لمن لا يستجيب لطلبات العضو النائب المحترم.. هؤلاء ادخلوا مفاهيم الفساد في الحياة السياسية، سمموا العلاقة بين الوزير والنائب، جعلوه رهينة لرغباتهم ومطالبهم والا يسلطون عليه سيف التهديد والوعيد بالاستجواب او بغيره، فاذا كان الوزير من النوع الذي يواجه ورجل دولة، يعملون على وضع العصي في الدواليب ولا يتركونه يعمل بل يثيرون عليه حتى الفراشين وفي النهاية لا يتنازل لكنه يعمل في اجواء غير صحية اما اذا كان من نوع اصحاب العظام الطرية «ومايبي وجع راس».. يستكين ويستجيب ليخرج هذا النائب في اليوم التالي ويشيد بالوزير وبافعاله وينام نومة أهل الكهف.. نحن مبتلون بمجموعة نواب فاسدين يحتاجون الى انشاء جمعية متخصصة في مكافحة النواب الفاسدين اولاً والظاهر ان المجالس النيابية العربية فيها نماذج مزرية من الفاسدين يتطلب من المجتمع المدني المبادرة الى فضحهم وكشفهم ووضعهم على قائمة القوائم السوداء الاكثر عاراً في تاريخ العمل النيابي صحيح ان لدينا جمعية الشفافية الكويتية واشد على أياديهم فهم يعملون ما في وسعهم لنشر تقرير شهري يشيرون الى اماكن الفساد وحالاته الا ان ذلك لا يكفي، ولابد من خطوة متقدمة وجريئة تتصدى لنواب الفساد أيا كانوا وفضحهم او محاسبتهم، كي يكونوا عبرة لغيرهم عندها ربما يستقيم ميزان العمل النيابي والتشريعي والرقابي.
أضف تعليق