عربي وعالمي

ضحايا ودمار بعد خطاب بشار

 

تباينت ردّات فعل المعارضة السورية على خطاب الرئيس السوري، خلال أول انعقاد للحكومة السورية الجديدة، مساء أمس السبت 16-4-2011. ففي حين رأى البعض تقدما في الخطاب قال آخرون إنه لم يقدم إلا الوعود فيما يتعلق بعملية التغيير السياسي واحتكار الحزب الواحد للحياة السياسية في سوريا.
 
وفي أول ردة فعل قال المعارض السوري حازم نهار إن هناك تقدما في خطاب الرئيس إلا أن المطلوب أكثر من ذلك.

أما الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح فاعتبر أن “هذه الخطوة غير كافية. يجب ان يرافقها اصلاحات تشمل القضاء الفاسد” مشيرا الى انه “اذا كان القضاء فاسدا فيمكن احتجاز الناس بدون مبرر”.
 
واضاف “يجب تحديد اختصاص الاجهزة الامنية وعدم التعرض للمتظاهرين”. وتابع ان “رفع حالة الطوارئ لا يحتاج الى قوانين”، مطالبا “بالغاء المادة 8 من الدستور السوري واطلاق سراح المعتقين السياسيين ومعتقلي الراي والضمير”.

 

من جهته، رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بإعلان الرئيس السوري بشار الأسد اقتراب رفع قانون الطوارئ، واعتبر أن الإصلاح في سوريا أمر ضروري وملح للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب السوري، كما دعا الحكومة السورية إلى رفع حال الطوارئ وضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل مدنيين.

 

أما فرنسا فعبّرت عن “قلقها” من أعمال العنف المستمرة في اليمن وسوريا، مع تشديدها على أن سياستها في الشرق الأوسط “لا تهدف إلى الإطاحة بالحكومات في المنطقة”.
 
وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه في مؤتمر في باريس إن الحوار هو السبيل الوحيد لحل مشاكل المنطقة. وتابع أن بلاده “تقف بحزم في مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق انسان في العالم العربي وستبذل قصارى جهدها لوقفها”، من دون الخوض في التفاصيل.

وكان نحو ألفي متظاهر نظموا تجمعاً في دوما، مساء أمس السبت، بحسب ما أعلن رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح معتقلين من دوما ومناطق أخرى قريبة من دمشق كانت قوات الأمن السورية أوقفتهم الجمعة لدى مشاركتهم في تظاهرة بعد الصلاة بينما كانوا يحاولون التوجه إلى ساحة العباسيين في وسط دمشق.
 
وكان الرئيس السوري بشار الأسد طالب في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول للحكومة السورية الجديدة برئاسة عادل سفر، برفع قانون الطواريء خلال أسبوع كحد أقصى قائلا إن اللجنة القانونية التي كُلفت بإلغاء القانون رفعت مقترحا بحزمة متكاملة من القوانين لن يعود بعد صدورها أي حاجة لتنظيم مظاهرات احتجاج.

أهالي درعا وخطاب الرئيس

ومن ناحية أخرى، اجمعت ردود أفعال أهالي مدينة درعا جنوبي سوريا، حيث انطلقت شرارة التظاهرات في الثامن عشر من الشهر الماضي، على وصف كلمة الرئيس السوري إلى لحكومته امس السبت بالايجابية، ولكن جميع من تحدثت اليهم “العربية.نت” أكدوا على ان هناك ازمة ثقة بين الشعب والحكومة لابد من تجاوزها، وإعطاء ضمانات للشعب قبل مغادرة الشارع.

 ويقول مواطن سوري يدعى رزق إنه “لايعلم الى أين نتجه وكأننا نتجه نحو المجهول. خطاب الرئيس جيد وقد اعطى نفسا جديدا وطيبا لدى للشعب, والآن يوجد حوار بين الشعب والقيادة وبين الناس بعضهم مع بعض. صحيح ان تغييرا ما بات يلوح بالافق، لكن لايمكننا العودة بأي حال من الاحوال الى ما قبل تاريخ الخامس عشر من مارس/أذار الماضي. نحن نراهن على شخص الرئيس نحو الاصلاح، وندعو إلى ضرورة تشكيل استراتيجية كاملة تعيد المواطن الى منزله والشرطي الى مخفره”.
 
ويضيف مواطن آخر يدعى محمد: “خطاب الرئيس أمس السبت شرح خطابه الذي القاه في مجلس الشعب، لكن المشكلة هي بوجود أزمة ثقة بين المواطن والحكومة الأمر الذي يجعل الأمور غامضة، وبلاشك سنراقب أداء الحكومة في المرحلة المقبلة. ما تم حتى الآن، حدث تحت ضغط الشارع وسأستمر في الخروج للشارع بشكل سلمي لضمان تحقيق وتطبيق كلام الرئيس”.
 
وشدد أحمد المحاميد، احد وجهاء درعا الذين التقوا بالرئيس الاسبوع الماضي، على مسألة ازمة الثقة بين الشعب والحكومة. وقال ان “الشعب سمع كلاما معسولا، لكنه اليوم ينتظر تطبيقا. الخطاب جيد اليوم، لكن الشعب سيواصل الخروج للشارع لحين تحقيق مطالبهه, التي تتمحور بشكل اساسي حول الحرية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى بالاضافة الى قانون الاحزاب”.

 

 

 

 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق