أقلامهم

تملق معصومة المبارك في مقال للكندري .. ويطلب منها: أوضحي لنا إن أخطأنا الفهم الصحيح

 علي الكندري

لا يا الأستاذة معصومة 

لأول وهلة لم أصدّق أن ما أقرؤه هو كلام لأستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت، التي كانت تقوم بتدريس الطلبة علوم السياسة، وبعد قراءة الكلام ثانية والتدقيق في الصورة أعلى الكلام، تأكدت أنه للأستاذة معصومة المبارك، النائبة في مجلس الأمة وأستاذة العلوم السياسية سابقاً، فعلاً أصبت بالدهشة، لأن قائلة الكلام استاذة للعلوم السياسية، وليست على شاكلة «لا تسيّسوا السياسة».

تقول الأستاذة: عجيب أمر ما يدعى بالقوى السياسية والكتل النيابية والمجموعات الشبابية حين تدعو إلى تحرك فعال ودستوري لإيجاد حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد، والعمل على تحقيق ذلك بكل الوسائل المتاحة، وتتساءل الاستاذة معصومة: هل غاب عن هؤلاء سمو الأمير وقد حسم الأمر بتعيين رئيس الوزراء بأمر أميري، ووفقا للصلاحيات الدستورية؟ وهل نحتكم الى دستور 1962 ام لديكم دستور غيره؟ ثم ما هو المقصود بكل الوسائل المتاحة؟ مشيرة الى ان هذا كما نفهمه يعتبر تهديدا للنظام.

ولابد لنا من التوضيح للأستاذة التي لا تعرف معنى القوى السياسية، كما يبدو، وتقول: ما يدعى بالقوى السياسية.. ام ان لها هي تسمية أخرى ومصطلحا آخر لم توضحه لنا نحن غير الملمّين بالسياسة؟ وكذا تعتبر الوسائل المتاحة تهديداً للنظام كما فهمت وأشارت.

نحن هنا لسنا بصدد تدريس استاذة العلوم السياسية، وانما نرغب في استيضاحها عن «تحرك فعال ودستوري» لا يعني الاحتكام بغير دستور عام 1962، الذي يجيز لمجلس الأمة عدم التعاون مع رئيس الوزراء أو طرح الثقة بالوزراء جميعا فرادى، أو عدم حضور جلسة قسم رئيس الوزراء والوزراء، أو عدم الموافقة على برنامج الحكومة وإلزامها ببرنامج عمل بنهج جديد، وكل هذه الأمور مذكورة في المواد 99، 100، 101، 102، 129، والمذكرة التفسيرية لهذه المواد الدستورية، دستور 1962 وليس دستوراً آخر أيتها الاستاذة.

هنا لا نعلن موقفاً ضد رئيس الوزراء أو معه، وإنما نناقش مواد دستورية نرى أن الاستاذة أخطأت في تفسيرها، لأننا نؤمن بكامل مواد الدستور، خاصة المادة 56 بشأن صلاحية سمو الأمير في تعيين رئيس الوزراء، وبالتأكيد نحترم حق سموه في الاختيار ونتفهم الدوافع السياسية والأوضاع الاقليمية في اختيار سموه، لاعتبارات قد لا يراها الكثيرون منا، وإنما يراها سمو الأمير بحنكته وثاقب رؤيته واطلاعه على الأمور التي قد تكون خافية على العامة من الناس، ولكن فقط أوردنا هذه الملاحظات الدستورية لنوضح لأستاذة العلوم السياسية أن دستور عام 1962 وليس غيره، يسمح بتغيير رئيس الوزراء وتعيين وزراء أكفاء ووضع نهج جديد. آملين من الدكتورة أن توضح لنا ولناخبيها إذا كنا مخطئين في فهمنا للدستور.

Copy link