في ظل تشديد عدد من اعضاء مجلس الامة على ضرورة تطبيق الحكومة قانون المعاقين الصادر عن المجلس، وتلويحهم باستخدام ادواتهم الدستورية، ومنها الاستجواب اذا ما اصرت الحكومة على عدم تطبيق القانون، اعتبرت النائبة د . سلوى الجسار أن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على ملف المعاقين تصعيد وابتزاز سياسي وغير داخل ضمن مفهوم السياسة العامة التي يساءل عليها سموه ، مؤكدة أنه الغاية هي استهداف رأس الشيخ ناصر المحمد.
وأكدت الجسار أن الهجمة على سمو الرئيس ورئيس الهيئة العامة للمعاقين د . جاسم التمار تأتي انتقاماً لأرزاق مدعو الإعاقة التي قطعت بتطبيق القانون، مبينة أن الأولى بهم أن يبادروا بالمطالبة بفتح ملف التجاوزات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة استناداً على تقرير ديوان المحاسبة.
واستغرب الجسار إعلان ضم ملف المعاقين كأحد محاور الاستجواب لرئيس الوزراء معتبرة ذلك تصعيد وابتزاز سياسية وشخصانية لا نوعية ولا رقابية ، قائلة (اللي يحدث الآن حرام من باب الأمانة والقسم ) في وقت لا تعمل به لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية ولا تدعو الحكومة للاجتماع ، مضيفة يفترض على جمعيات النفع العام والمعاقين أن يدافعوا دفاعاً مستميتاً على عدم استغلال ملفهم كورقة سياسية لتحقيق مكاسب من وراءها ويرفضون مثل هذا التصرف حتى لا يصبح هذا الملف مثل ملف التجنيس والبدون وهذه قمة الخطورة ، لافتة إلى أن الجمعيات يعلمون أن رئيس هيئة المعاقين د . جاسم التمار قد نادى إليهم وللمغيبين في أكثر من ثلاثة اجتماعات فور تسلمه مسؤولياته للاستماع إلى وجهات نظرهم .
أضف تعليق