في متابعة للنائب السعدون لما يجري على الساحة السياسية الداخلية ومراقبته للاوضاع عقد النائب أحمد السعدون مؤتمرا صحفيا مع النائب مسلم البراك في مجلس الأمة اليوم.
قال السعدون: ان الهيئه العامه للاستثمار ماهي إلا اخطبوط يحاول تصفية البلد في تعليقه على ما أسماه مهزلة المحفظه المليارية وان هذا الاخطبوط سنقطع اذرعه لتغلغله في الفساد.
وطالب السعدون بسحب قرار مجلس الوزراء الداعي لاستكمال سداد رأس مال الخطوط الجويه الكويتيه وإلا فانها ستواجه المساءله ولن يمر ذلك مرور الكرام.
وكان السعدون قد تطرق في وقت سابق إلى ماسمي “المحفظة المليارية” التي طرحتها هيئة الاستثمار واضطرت إلى التوقف عن المضي فيها ولو مؤقتا.
وأشار إلى تصريح رئيس غرفة التجارة والذي أعلن فيه إن هيئة الاستثمار ستؤسس في مصر شركة برأس مال مليون جنيه، وتصريح آخر لوزير المالية عن التوجه لتأسيس شركة سورية كويتية، معربا عن مخاوفه من دواعي تأسيس هاتين الشركتين، ومؤكدا انه سيتابع هذا الموضوع، »فلن نترك للعابثين الاستمرار بهذا العبث«.
وأضاف السعدون إلى وجود مهزلة جديدة في الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للسنوات 2010 حتى 2014 وخاصة تلك المتعلقة بمشاريع مستشفيات الضمان الصحي، مستغربا طرح الحكومة لهذه المشاريع بشكل مخالف ومغاير للقوانين على الرغم من أن القانون 8/105 – 2008/7 والخاص بـB.O.T وعدل لتمرير الفترات الزمنية وفق رغبة الحكومة إلا أنهم أرادوا التعديل فقط بالمدة الزمنية دون إن يكون القانون شفافاً وإجراءات محددة ويمنحهم التصرف كما يشاؤون.
وقال إن الإجراءات المتبعة حاليا في طرح هذه المشاريع والخاصة بمستشفيات الضمان الصحي خاطئة ومغايرة لما نص عليه القانون 2008/7 ومن الواجب إيقافها الآن لأن الفقرات التي وضعت تحرك الشركات الأخرى للمنافسة على المشاريع وكأن هذه الفقرات وضعت فقط لشركات محددة لديها علم بالخطوات الواجب إتباعها للمشاركة في المنافسة على المشاريع.
وتابع إن ما يطرح حاليا لم يكن المشرع قد أقره، بل ابتعد عنه وسمح لكل الشركات المسجلة في البورصة، داعيا الى وقف هذا العبث فورا فالبيانات والتواريخ تظهر مدى المخالفات وهذا يعد ضحكا ومهزلة وتجاوزاً للقانون وهذه مسؤولية جنائية لن نسمح بمرورها من قبل الهيئة العامة للاستثمار وكأنها تريد توجيه المشاريع إلى أطراف معينة في الكويت.
وطالب السعدون الشركات المسجلة جميعا بالاعتراض على هذه الإجراءات غير القانونية في طرح المشاريع، وداعيا الى إيقاف الإجراءات الخاصة بهذه المشاريع وان تطرح وفق قانون الخطة الإنمائية والقانون 2008/7 والبقاء على هذا الوضع غير مقبول ولن نوجه كلامنا إلى رئيس الحكومة والوزراء المستقيلين الذين لا يردون على استفساراتنا.
وهدد السعدون بأنه سيوجه الأدوات الدستورية إلى الحكومة المقبلة لإيقاف هذا العبث، ولن نسمح له بالاستمرار وان الاستجواب الجديد لرئيس الحكومة سيتضمن محورا عن هذه القضية.
ومن جهته قال النائب مسلم البراك: أن رئيس الحكومة صرف 12 مليون دينار كويتي على هواية متحف السيارات القديمة والمبلغ هذا كافي لبناء 12 مستوصف و6 مدارس لو أراد المحمد الأصلاح.
كما قال البراك ” تصريح محمد الصباح عن تأخر التشكيلة الحكومية يؤكد وجود إتفاق مع الرئيس المكلف على بقاء الوزراء الشيوخ في الحكومة الجديده وسنكشف تفاصيل شراء طائرات الشحن وأسماء المستفيدين من الصفقة.
وأضاف مسلم البراك ” سنتصدى لتحالف السلطة ورأس المال والذي تجلى بتأسيس محفظه مليارية هدفها شراء العقارات الخاسره من أموال عامه.
وقال البراك حكومة يشكلها ناصر المحمد هي حكومة محاصصه تسويات والحكومة تود أن تعيش في فراغ دستوري.
أضف تعليق