ثمة ثورات غضب تجتاح المنطقة العربية من المحيط الى الخليج، وتختلف حدة بين بلد وآخر، وقد سقط من سقط، وهناك آخرون على طريق السقوط، وأرجح ان يصمد غيرهم حتى إشعار آخر. ويفترض في صحافي عامل مثلي ان تشغله هذه الثورات عن كل أمر آخر، إلا أنني وجدت نفسي على امتداد الأسبوع الأخير غارقاً في أخبار الاقتصاد الأميركي.
وأسمع القارئ يسألني: لماذا يا هذا؟ والرد التقليدي هو عبارة معروفة تقول انه إذا عطس الاقتصاد الأميركي أصيب الاقتصاد العالمي بزكام. والرد الإضافي هو تذكير القارئ بأن عندما أصيب الاقتصاد الأميركي سنة 2008 بأزمة مالية، تحولت الأزمة فوراً إلى أزمة عالمية لم يسلم منها أي بلد حتى لو كان عربياً ويعيش أصلاً خارج الاقتصاد العالمي، وربما العالم نفسه.
هذه المرة أثار قلقي على الاقتصاد العالمي، وبالتالي اقتصاد بريطانيا حيث أقيم، وبعده اقتصادي الشخصي، تحذير أطلقه مؤشر ستاندارد آند بور، فقد أعلن ان الولايات المتحدة ستفقد تصنيفها العالي (AAA) ويهبط تصنيف قدرتها المالية من «مستقر» الى دولة مستدينة إذا لم تقدم خطة خلال سنتين لإنهاء العجز المزمن المستمر في موازناتها السنوية.
وجاء التحذير على خلفية مواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس على الموازنة هددت بإغلاق العمل الحكومي على المدى القصير، وإمكان الوصول الى اتفاق على المدى الطويل لمكافحة عجز الموازنة المستمر منذ 2001. والمؤشر الأميركي، للمرة الأولى منذ 70 سنة، حذّر من ان عدم الاتفاق على معالجة العجز سيؤدي الى خفض تصنيف الولايات المتحدة، ما يعني انها ستدفع فوائد أكبر على المبالغ التي تستدينها، ما سيزيد العجز الذي يُفترض فيها ان تتصدى له.
قرأتُ ان الدين القومي الأميركي زاد من 40 في المئة من الناتج القومي قبل أزمة 2008 الى 60 في المئة السنة الماضية. ويتوقع ان يصل الى 84 في المئة سنة 2013. وقال صندوق النقد الدولي ان عجز الموازنة الأميركية سنة 2011 وحدها بلغ 10.8 في المئة وحذّر من أن ديون الدولة ستبلغ 70 في المئة من الناتج القومي.
ماذا تعني النسب السابقة؟ الاقتصاد الأميركي هو أكبر اقتصاد في العالم، والدولار هو عملة الاحتياط الأولى، وإذا ترجمنا النسب الى أرقام فسنجد انها جميعاً تتحدث عن ترليونات الدولارات.
كان الناتج القومي السنة الماضية 14.7 ترليون دولار، وستاندارد آند بور يقول ان أي عملية إنقاذ بعد أزمة مالية جديدة ستكلف دافع الضرائب الأميركي (المكلَّف وفق الاصطلاح اللبناني) خمسة ترليونات دولار. وقرأتُ ان الدين القومي بلغ تسعة ترليونات دولار السنة الماضية وسيصل الى 17.3 ترليون مع حلول 2020 إذا لم يجد الكونغرس طريقة لخفض العجز المستمر.
الرئيس أوباما قلل في خطاب هذا الأسبوع من أهمية التحذيرات من أزمة جديدة، ووزير الخزانة تيم غايتنر تحدث في ثلاثة برامج تلفزيونية مالية نافياً وجود أزمة، ما يعني ان هذه الأزمة موجودة، ومرة أخرى أقول إنني ما كنت التفت إليها وسط ثورات الغضب العربية لولا إدراكي انها ستصيبنا مع من تصيب.
أصر على أن الأزمة الأخيرة وأي أزمة قادمة سببها سياسة إدارة جورج بوش الابن الذي ورث فائضاً بترليون دولار عن بيل كلينتون، ودمر الاقتصاد الأميركي وهو يستدين من الصين ليحارب في أفغانستان والعراق، ويشن حرباً وهمية على الإرهاب، ودفعت اميركا ونحن معها ثمن سياسة الاستعمار الجديد التي خطط لها المحافظون الجدد، وغالبيتهم من الليكوديين الأميركيين أنصار إسرائيل.
اليوم هؤلاء المتطرفون أنفسهم الذين أوقعوا الاقتصاد الأميركي في مستنقع أحلام الامبراطورية يتهمون باراك أوباما بالمسؤولية عن أزمة أطلقوها بأيديهم، وفي زمن عاصرناه جميعاً. والمواقع الليكودية تهاجم الرئيس كل يوم وتتهمه بما في ذلك أنصار إسرائيل، إلا أنه لا يرد بل لا يزال يحاول الحوار مع «ناس تخاف وما تختشيش».
هؤلاء الناس من الوقاحة انهم يريدون خفض كل إنفاق، بما في ذلك مساعدة المرضى والفقراء، مع استمرار الإنفاق العسكري حيث موازنة الدفاع 700 بليون دولار، أو أكثر من بقية العالم مجتمعاً.
رئيس الأركان المشتركة الأميرال مايكل مالن حسم الجدل بالقول ان العجز المالي أخطر على أمن أميركا من الإرهاب. وترجمة كلامه عربياً ان العجز الأميركي أخطر على اقتصاد المنطقة العربية من كل تهديد آخر.
أضف تعليق