أصدرت محكمة سعودية حكما بجلد مواطن كان قد وقع في مشاجرة مع رجل من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونص على الحكم الذي صدر في مدينة حائل على جلد عطالله الرشيدي وقريبٍ له يدعى ابراهيم بثلاثين جلدة بتهمةالتجول في أوساط النساء، وهو ما اعتبره متابعون تهمة جديدة وغير مسبوقة.
وجاء في صك الحكم بحسب مصادر صحافية ما نصه “ثبتت لدي إدانة المدعى عليهما الأول (إبراهيم) والمدعى عليه الثالث (عطاالله) بالتجول في أوساط النساء، وتتجه نحوهما التهمة بمضايقة النساء ويعزر كل واحد منهما بجلده ثلاثين جلدة ويؤخذ عليهما التعهد بعدم العودة لمثله”.
وبحسب الوطن السعودية تعرض الرشيدي في نوفمبر الماضي للطعن في سوق برزان من عضو يتبع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصر على تغطية زوجة الرشيدي لعينيها، فيما أكد حينها المتحدث الإعلامي لهيئة حائل الشيخ مطلق النابت أن رجال الهيئة العاملين في الأسواق سيتدخلون بتوجيه الأوامر لأي امرأة بتغطية عينيها إن كانت مثيرة للفتنة.
واتهم عطاالله الرشيدي هيئة التحقيق والادعاء العام بحائل بارتكاب مخالفتين في حقه، الأولى توقيفه في مركز إيقاف مدني على الرغم من كونه عسكريا يعمل في الحرس الوطني بعدما سجلوا في محاضر التحقيق أنه مدني بمهنة “متسبب” فيما تمثلت المخالفة الثانية في احتجازه لمدة 28 يوما على الرغم من وجود تقرير طبي أولي يفيد بأن مدة شفاء عضو الهيئة 5 أيام.
يذكر أن عضو الهيئة وعقب توقيفه أكد تعرضه هو الآخر لإصابات بعد مشاجرته مع الرشيدي، تمثلت في خلع بالكتف وكسر في الأنف، إلا أن التقارير الطبية لم تثبت ذلك.
واستنكر الرشيدي “الأصوات التي تعرضت لي ولأهلي وعِرضي، خصوصا خطبة الجمعة التي ألقاها خطيب جامع سعود الفيصل في حائل” مؤكدا أنه سيتقدم بشكوى للجهات المختصة بهذا الخصوص.
محامي “مطعون العيون” خالد البابطين قال إن “الشهادة التي استند عليها ناظر القضية بأن موكليّ كانا يتجولان في السوق، فإن ذلك أمر مباح في أصله، إلا إن ناظر القضية أضاف أن التجول كان في أوساط النساء وهو ما لم يذكره الشاهد، بل إن الشهود نفوا علمهم بمضايقة موكليّ للنساء مما أدى إلى تحميل الشهادة ما لا تحتمل، خاصة عند جعل التجول سببا لتوجيه تهمة مضايقة النساء، مع إغفال أن زوجة وذوي موكليّ كانوا في السوق أيضا”.
من جهته، قال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في حائل الدكتور هشال الخريصي إن الهيئة اعترضت على الحكم وسترفع لائحة اعتراض في المهلة المحددة وفي انتظار فصل محكمة الاستئناف في ذلك.
أضف تعليق