بعد أن ضاق الزوج ذرعا بزوجته التي تسهر خارج المنزل وترجع إليه في حال سكر لتلقي عليه الاتهامات والكلمات، هدد زوجته بالطلاق لكنها أصرت على أن تذهب للمخفر وتتهمه بأنه ضربها وعندما وصلا إلى المخفر لاحظ رجال الشرطة أن المرأة في حال سكر، وقرر ضابط المخفر إحالتها إلى الطب الشرعي ليثبت وجود نسبة كحول لديها، من جانبه قام الزوج باستخراج التقارير التي تثبت ذلك وقدمها في صحيفة دعوى إلى المحكمة.
وقضت المحكمة بأن ترجع الزوجة المهر الذي حصلت عليه والبالغ 15 ألف دينار، و وعشرة آلاف مؤخر الصداق الذي حصلت عليه بعد دعوى طلاق سابقة تقدمت بها، وأسقطت المحكمة حقوق الطليقة عن زوجها السابق.
وقال الزوج في صحيفة الدعوى التي تقدم بها محاميه علي مطر الواوان بان طلقيته قد اساءت اليه وانه لايستطيع استمرار الحياة الزوجية معها كما أن سلوكياتها لاتساعد على ان يتحملها للعيش كزوجة وانها كثيرة الخروج من المنزل ولاتعود اليه الا في منتصف الليل وبساعات متاخرة جدا وفي احدى المرات حضرت وهى متناوله للمشروبات الروحية وعندما سالتها بدات بالصراخ وطلبت الطلاق وقمت بتهديدهاالا انها رفضت وذهبت الي المخفر مدعية بانني ضربتها فلاحظ رجال الشرطة بانها ليست في كامل قواها العقلية فقرر ضابط المخفر احالتها الي الطب الشرعي لقياس نسبة الحكول فيها وهذا ما سبب احراجا امام الناس وفي اليوم الثاني استخرجت التقارير من الادلة الجنائية لاحتفظ بها خوفا من أن تقوم برفع قضايا ضدي وهذا ما قامت به الان وطلبت الطلاق من دون اسباب فبالتالي يحق للزوج اسقاط الحقوق عنها والزامها برد المهر وصداق المؤخر
واوضح المحامي الواوان في مرافعته ان قانون الاحوال الشخصية نص في مواده على الزام الزوجة باسترجاع المهر في حالة
أنها طلبت التفريق من زوجها دون وجود مسببات وهذا ماتعرض له موكلي فهو يتمتع بسمعة طيبة بين اهله وجيرانه ولاتوجد عليه اية قضايا جنائية وطلب التفريق جاء من الزوجة بعد ان باءت جميع محاولات موكلي للعودة الي الحياة الزوجية بالفشل .
أضف تعليق