أقلامهم

ما دامت “الطنازة” مشروعة فسيتطنز ذعار الرشيدي على الحكومة ووزارة الإعلام والرقيب الذي منع رواية “كعيبر”

قانون حكومي لتجريم الطنازة


 


قالوا إن منع مجموعة عبدالله العتيبي القصصية الجميلة «كعيبر» عائد لاحتوائها على عبارات خادشة للحياء العام، وأنا معكم ولكن أسألكم بالله يا وزارة الإعلام ورقباءها هل تعرفون حجم العبارات السوقية الخادشة لأبسط مفاهيم الحياء التي تحويها روايات الجيب الصغيرة المترجمة من العربية الى الانجليزية والتي لا تحمل من الأدب شيئا سوى شكل الرواية ومع هذا كانت تنتشر انتشار النار في الهشيم بين المراهقات قبل ثورة البلاك بيري والآي فون ولاتزال موجودة وتباع فهل فكر أحد من رقبائكم ان يكتب فيها تقريرا واحدا لمنعها، طبعا لا، ولكن عندما يأتي صحافي محترم ليؤلف مجموعة قصصية فيها الكثير من ملامح حياتنا اليومية يتم منعها.
 
قالوا ان منع مجموعة «كعيبر» القصصية سببه تعرضها غير المباشر لشخصيات سياسية أو بالأصح لأنها تتهكم على شخصيات سياسية وردت شخوصها كأبطال لإحدى قصص المجموعة، طيب، أنا شخصيا لا أعرف مادة واحدة لا في قانون الجزاء ولا في قانون المطبوعات «سيئ الذكر» كحظر التهكم أو بالأصح «الطنازة» فهل وجد لدينا قانون يمنع «الطنازة» إن كان قد وجد فلم لم يبلغنا أحد أو على الأقل كنا سنراه منشورا في الجريدة الرسمية، ولكن وبما ان قانون كهذا لا وجود له، ووفق القاعدة القانونية القائلة «لا عقوبة بلا نص» فمن حقنا أن نتهكم أو «نتطنز» على أي شخصية سياسية، خاصة إذا ما جاءت تلك الشخصية بفعل يقدح زناد «الطنازة»، و«الطنازة» لغير الناطقين بالكويتية لا تعني التحقير أو الازدراء كما قد يفهم البعض، بل تعني التهكم بمفهومه الشامل، وما لم يضع المشرّعون الأفاضل قانونا لتجريم هذا الفعل فسيبقى ضمن دائرة الإباحة المطلقة، و«سنتطنز» قبل صدور أمر التجريم المنتظر. قرار منع المجموعة في مجمله غير مفهوم بل غير عملي أصلا، لكون الكاتب يمكنه ان ينشر مجموعته بالكامل على شكل ملف على أي موقع تحميل إلكتروني، ولتمت رقابة «الإعلام» من الغيظ. ويمكن للكاتب العتيبي ان ينشر أجزاء هامة من مجموعته القصصية على شكل روابط إلكترونية يوزعها على تويتر أو فيسبوك أو حتى عبر خدمة الواتساب، فعن أي رقابة تتحدث وزارة الإعلام وعن أي حظر يتحدث المسؤول السياسي الذي كان يعتقد انه المعني في إحدى تلك القصص. إن آخر جملة قالها زين العابدين بن علي قبل مغادرته بلده تونس فارا من وجه الثورة «سنرفع الرقابة عن الصحف والكتب والإنترنت»، لأنه كان يعلم ان أحد أكبر أخطاء حكومته هو ممارسة المنع الحكومي في زمن الفضاء الافتراضي المفتوح على مصراعيه.


حكومتنا الرشيدة، وزارة إعلامنا الموقرة، حضرة الرقيب المحترم، إن محاولة منع الكلمة في زمن الإنترنت والآي فون والبلاك بيري هي تماما كمحاولة صد رياح عاصفة استوائية بواسطة «رواق خيمة» احترموا عقولنا واتركوا الكلمات تمر كمرور الهواء، فليس بأيديكم أي شيء لتفعلوه سوى ان تتركوا الأمور على «هناتها» ولتلتفتوا الى تطوير أدواتكم الإعلامية وتقوموا بالالتفات الى خطة التنمية، وابدأوا فعلا بمحاربة الفساد، واشرعوا في تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحق المتجاوزين، وابنوا مستشفى وأوقفوا الهدر الهائل في الميزانية، وسنصدقكم، بل وسنشد على أيديكم.


أما وان جل عملكم منصب على مطاردة كاتب حاول التعبير عن نفسه بمجموعة قصصية، وتركتم من «شفط الملايين» وخرق القانون، فليس بأيدينا أن نصدقكم، بل اننا لن نصدقكم لأنكم وببساطة شديدة لم تحترموا عقولنا، لذا «سنتطنز» عليكم وعلى حكومتكم مادامت «الطنازة» في حكم المشروعة.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق