(تحديث 2) قال النائب فيصل الدويسان عن عودة الوزير هلال الساير لوزارة الصحة :”لاطبنا ولاغدا الشر”، وسنجهز مع النائبين الزلزلة والصيفي مشارط الاستجواب لنستأصله”.
من جانبه قال النائب دليهي الهاجري عن الساير: ” هو مشروع تأزيم ولا أتوقع أن يعبر من أول امتحان للثقة”. وأضاف: ” نتمنى معالجة الخلل بالتشكيلة قبل فوات الأوان”.
(تحديث 1) توالت ردود أفعال النواب على التسريبات بشأن التشكيلة الجديدة وبرزت أصوات تعترض على الوزراء لكنها هذه المرة من نيران صديقة تهدد بأن تكون خصماً.
ففيما أعلن القلاف صراحة أن رئيس الوزراء سيفقد خط دفاعه الأول إذا صدقت الأنباء بشأن عودة هلال الساير وزيرا للصحة، وهدد بأن تكون هذه بداية النهاية مع رئيس الوزراء، حذر النائب الصيفي من “إعادة توزير المتورطين في عقود مشبوهة، وعلى رأسهم الدكتور هلال الساير”.
وأعلن الصيفي أن استجواب الساير في حال عودته أصبح جاهزا وسيقدم بعد إعلان التشكيلة الحكومية، لافتا إلى أن التجاوزات التي سيقدمها كفيلة بإسقاط حكومة، وليس فقط وزير انتهج سياسة اختراق القانون والتضليل على حد قوله.
بينما قال النائب القلاف : “بذلنا كل طاقتنا لانجاح حكومة الشيخ ناصر المحمد وسبق تقدم النائبان الفاضلان د.يوسف الزلزله وصيفي الصيفي بإستجواب الساير واعلن مجموعه من النواب الداعمين لرئيس الحكومة تأيدهم للإستجواب فماذا يعني إعادة توزيرة ! والإصرار عليه”.
من جانبه أدلى النائب سعدون حماد بدلوه معتبرا وجود الوزير الساير في الحكومة الجديدة مشروع أزمة، آملا من رئيس الوزراء استبعاده بسبب ماوصفه بالفساد في في ملفات التجاوزات الادارية ومناقصات الأجهزة الطبية والعلاج بالخارج.
في رد فعل على الأنباء التي تتحدث عن التشكيل الوزاري عبر وسائل الإعلام والتي يؤكد أغلبها عودة وزير الصحة هلال الساير. أعلن النائب حسين القلاف عن استجواب ينتظر الساير.
وهدد القلاف رئيس الوزراء بأنه سيفقد الخط المدافع عنه في المجلس في إشارةٍ إلى معظم النواب الشيعة.
وقال القلاف في تصريحه: “تمنينا نحن مجموعة من النواب على سمو رئيس الوزراء استبعاد هلال الساير بناء على سلبيات بات السكوت عنها مثلباً علينا في أداء دورنا الرقابي.. ونما إلينا أنه سوف يعاد توزيره.. فاذا وقعت الكارثة سوف نكشف ذلك في استجوابه باذن الله وليعتبر سموه انها بداية النهاية وان الرئيس فقدَ الخط الدفاعي الاول المخلص له! ولينفعه مستشاره الفاشل”.
وبهذا التهديد قد ينصاع أصحاب القرار حتى لايفقدوا الحلف النيابي الذي دائما ماكان داعماً لهم ومهاجماً كل من يمارس دوره الرقابي ضد حكومات المحمد الست السابقة.
أضف تعليق